چکیده:
علت، رکن قیاس (یا همان تمثیل منطقی) است. ارزش معرفتی قیاس نزد منطقیان، فقیهان و حقوقدان برحسب شناخت یا عدم شناخت علت متغیر است، به گونه ای که در صورت شناخت آن، کم تر مخالفتی با اعتبار قیاس به مثابه روش تفسیر و تحلیل فقهی یا حقوقی صورت می گیرد. از همین رو فقیهان مسلمان بسیار کوشیده اند تا طرقی اطمینان آور برای کشف علت شناسایی کنند. دلالت نص، تنقیح مناط، استقرا و مذاق شرع از جمله این راه ها به شمار می روند. نظام حقوقی کامن لا نیز که در میان سیستم های حقوقی بیش ترین وابستگی را به قیاس دارد، صرف شباهت را برای توسل به قیاس کافی ندانسته، شناخت علت را ضروری می داند، لکن سازوکار مشخصی برای کشف آن عرضه نکرده است. بله از خلال آرای قضایی مبتنی بر قیاس کم و بیش به تکنیک هایی که بی شباهت به تکنیک های فقه اسلامی نیست، می توان برخورد. از این مطالعه برمی آید که اولا) نقش تفسیری قیاس در همه سیستم های شرعی یا عرفی را ـ فی الجمله ـ نمی توان انکارکرد؛ ثانیا) دغدغه های مشترکی میان فقه اسلامی و کامن لا برای تمهید یک استدلال قیاسی معتبر وجود دارد؛ و ثالثا) فقیهان امامیه نیز برخلاف دکترین خود در عمل گاه به قیاس های مستنبط العله دست یازیده اند.
خلاصه ماشینی:
از این مطالعه برمی آید که اولا) نقش تفسیری قیاس در همه سیستم های شرعی یا عرفی را ـ فی الجمله ـ نمی توان انکارکرد؛ ثانیا) دغدغه های مشترکی میان فقه اسلامی و کامن لا برای تمهید یک استدلال قیاسی معتبر وجود دارد؛ و ثالثا) فقیهان امامیه نیز برخلاف دکترین خود در عمل گاه به قیاسهای مستنبط العله دست یازیده اند.
آنان با تفکیک عبادات از معاملات بر آنند که عبادات از مخترعات شرع و در نتیجه از مقوله تعبداند؛١ اما معاملات، اموری عقلایی و امضایی اند؛ بدین مفهوم که شارع در معاملات دست اندرکار تأسیس نشده و آنچه را بشر برحسب ضرورت و نیاز خود ابداع کرده عینا یا با برخی اصلاحات پذیرفته است [٧، ج١، ص ١٧٤، ١٨٤؛ ٨، ج٢، ص ٥٠٠ ] و البته گاه نیز اقدام به حذف و اضافه کرده که آنها از یک سو اندک و از سوی دیگر باز هم به تبعیت از مصالح یا مفاسدند، مانند تحریم معاملات ربوی.
مثلا مرحوم نائینی در ذیل مسأله کثیرالشک به طور ضمنی مبنای حجیت تنقیح مناط را ظهور دانسته و گفته است : «اگر در حکم شرعی ، علت به صراحت بیان نشده باشد، گاه به واسطه حکمت تشریع می توان الغای خصوصیت کرد و برای آن ظهوری بجز آنچه در ظاهر دیده می شود ترتیب داد و ما به همین دلیل ، حکم نماز را گاه به توابع آن (طهارت ثلاث) تعمیم دادهایم » [١٧، ج ٢، ص ٣١٩ ].