چکیده:
دو گروه اقلیت و اکثریت وضع نابرابری در مقابل قانون دارند. اقلیت نخبگان مجرم که کنترل بخش اصلی اقتصاد آمریکا و اروپا را در دست دارند، از راههای خلاف قانون مثل گریز از مالیات، پولشویی4 و کلاهبرداری سرمایههای هنگفتی کسب کردهاند. و آنها چنان قدرت سیاسی و نفوذی در حکومت دارند که دستگاه قضایی و انتظامی توان یا اراده مقابله با آنها را ندارد و حتی از آنها حمایت میکند.از سوی دیگر، اکثریت شهروندان عادی شامل طبقات متوسط و کارگر و به ویژه اقلیتهای مهاجر، نژادی و مذهبی که به شدت زیر نظر دستگاههای امنیتی و انتظامی هستند، از حقوق اولیه خود محروم میشوند، مالیات بیشتری میپردازند و روز به روز فقیرتر میشوند. ازاینرو، خواهان حفظ حقوق اولیه خود، افزایش کارکرد رفاهی دولت، دخالت و نظارت بیشتر آن در خدمات عمومی هستند. این در حالی است که اقلیت نخبگان حاکم خواهان تغییراتی مثل خصوصی کردن خدمات و حذف نظارت و دخالت دولتند.نویسنده معتقد است راهحل آن، تغییر اساسی در قدرت سیاسی است که لازمهی آن، ایجاد شوراهای صنفی و تقویت اقلیتهای حاشیهای و سر کار آمدن نمایندگان واقعی و منتخب اکثریت به جای نخبگان سیاسی اقتصادی کنونی است.
خلاصه ماشینی:
"همچنین کمیته ویژه سازمان ملل در مورد پولشویی گزارش کرده است که بانکهای آمریکا و اروپا بیش از 300 میلیارد دلار پولشویی کردند که 30 میلیارد آن فقط از کارتلهای مواد مخدر مکزیک بود.
دولت عریض و طویل پلیسی باوجود این که در اجرای قانون در مورد کلاهبرداریهای نخبگان بانکدار سازمانیافته میلیاردر مسامحه میکند، علیه شهروندان و مهاجرانی که هیچ جرمی بر ضد سلامت و نظم عمومی مرتکب نشدهاند، سرکوب سیاسی را شدیدتر کرده است.
به دلیل شکست همه جانبهی اجرای قانون در مورد جرایم اقتصادی، سطوح بالایی از افرادی به وجود آمده است که خلافکاریشان را تکرار میکنند به طوری که یک مدیر مالی بریتانیایی آن را زیادهطلبی ادواری و نفعطلبانه توصیف میکند.
دلیل آن نیز به مواردی همچون حذف نظارت دولت بر سامانهی تأمین مالی، افزایش بسیار زیاد راههای گریز مالیاتی و جریان آزاد سود به بهشتهای مالیاتی خارج از مرز برمیگردد و این که دولت به جای اجرای قانون و تحت پیگرد قرار دادن مجرمان ـ مانند بانکهایی که در آمدهای کثیف کارتلهای مواد مخدر را پولشویی میکنند ـ « دولتهای به اصطلاح تروریست» را تعقیب میکند.
پولشویی میلیارد دلاری بزرگترین بانکها در کارتلهای مواد مخدر و داراییهای حاصل از خلافکاری، بدتر شدن وضع اقلیتهای نژادی و افزایش جرایم را سبب شده است که ثبات بنیان خانوادگی طبقات متوسط و کارگر را به هم ریخته است.
این امر به ایجاد سامانه ملی «ظلم نابرابر» انجامیده است که در آن، شهروندان منتقد را که حقوق اولیه خود را دنبال میکنند، تحت پیگرد قرار میدهد، در حالی که نخبگان مجرم در کمال مصونیت عمل میکنند."