چکیده:
فقدان یک نظام حقوقی متحدالشکل صلاحیتی درباره موضوعات تجاری و مدنی در سطح بین المللی و ماهیت جهانی فضای مجازی سبب شده است که آثار اعمال حقوقی فضای مجازی، از مرزهای یک کشور فراتر رود و دادگاه های متعددی با توسل به عوامل ارتباطی مختلف، بر آن عمل حقوقی، اعمال صلاحیت کند. برای جلوگیری از صلاحیت های ناخواسته، متصدیان تجارت به تعیین دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی می پردازند. آیا این عمل واجد اعتبار حقوقی است؛ آیا اشخاص می توانند اراده خود در خصوص تعیین دادگاه صالح را به طور الکترونیکی بیان کنند؟ رویکرد قانونگذاری و رویه قضایی، بیانگر این است که اصول برابری کاربردی، بیطرفی فنی و آزادی طرفین در انتخاب شکل قرارداد، مبین اعتبار حقوقی بیان اراده بدین شکل است. به گونه ای که اعتباری همانند بیان اراده به نحو کتبی دارد، اما اعتبار آن به لحاظ ماهوی باید بر اساس اصول وفای به عهد، لزوم رعایت عدالت قضایی و اصل صلاحیت حمایتی بررسی شود. بنابراین، ارزیابی حقوقی آن به لحاظ شکلی، با رویکردی حکمی و اعتبار ماهوی با رویکردی موضوعی ممکن است.
خلاصه ماشینی:
اعتبار حقوقی شرط گزینش دادگاه در قراردادهای الکترونیکی 1 نویسندگان: ابراهیم نوشادی 2 دکتر علیرضا حجتزاده 3 چکیده فقدان یک نظام حقوقی متحدالشکل صلاحیتی درباره موضوعات تجاری و مدنی در سطح بینالمللی و ماهیت جهانی فضای مجازی سبب شده است که آثار اعمال حقوقی فضای مجازی، از مرزهای یک کشور فراتر رود و دادگاههای متعددی با توسل به عوامل ارتباطی مختلف، بر آن عمل حقوقی، اعمال صلاحیت کند.
بنابراین، نظام حقوقی ایالات متحده رویکردی موسع به پذیرش شرط گزینش دادگاه اتخاذ کرده و درج آن را در هر نوع قراردادی، اعم از تاجر با تاجر یا تاجر با مصرفکننده پذیرفته است، ولی اتحادیه اروپا با رویکردی مضیق، درج شرط گزینش دادگاه را صرفا در قرارداد الکترونیکی پذیرفته است (ونتسون 4 ، 2004: 61)، زیرا گرچه به طرفین اجازه میدهد که با انعقاد قرارداد الکترونیکی، دادگاه یکی از دول عضو اتحادیه اروپا را برای در دعوی شرکت بری من علیه شرکت زاپاتا یکی از طرفین دعوی تابعیت آمریکایی و دیگری تابعیت آلمانی داشت، بر اساس شرط گزینش دادگاه مندرج در قرارداد، دادگاه لندن به عنوان دادگاه منتخب تعیین شده بود اما دادگاه عالی ایالات متحده، رای داد چون طرفین به طور آزادانه شرط گزینش دادگاه را بررسی و قبول کردهاند، این شرط اجراشدنی است.
به همین دلیل، رویه قضایی شرط گزینش مندرج در قراردادهای توأم با دریافت را معتبر نمیداند و در احکام متعددی، عدم اعتبار این نوع قراردادها اعلام Browse Warp Contract Moringello & Reynolds ارجاع در داده پیام، به معنای ارجاع به منابعی خارج از داده پیام است که با احراز اینکه از جانب اصل ساز پیوند داده شده است، جزئی از داده پیام محسوب میگردد (قانون تجارت الکترونیکی، 1382، ماده 2).
pdf Hague Conference on Private International Law, (2005) Hague Convention on Choice of Court Agreements, retrieved from http://www.