Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین درجه اثر بخشی و بخش پیشرو بین بخشهای اقتصادی ایران

نویسنده:

(20 صفحه - از 73 تا 92)

کلید واژه های ماشینی : اقتصادی ،صنایع ،واردات ،بخشهای اقتصادی ،شاخص ،نفت ،رشد ،توسعه ،بخش صنایع ،تولید ،درجه اثربخشی بخشهای اقتصادی کشور ،صنعت ،اثرات ،اقتصاد کشور ،اشتغال ،رشد نامتعادل ،شاخصهای اثربخشی بخشهای اقتصادی ،توسعه اقتصادی ،درجه اثر‌بخشی و بخش پیشرو ،سرمایه‌گذاری ،جدول متعلق‌به بخش سایر صنایع ،نتیجه کاهش واردات ،اثربخشی بخشهای اقتصادی از جداول ،واردات و عدم رشد صادرات ،زیربخشهای مربوط به بخش صنایع ،بخش صنعت ،تعیین درجه اثربخشی ،رشد اقتصادی ،رشد و توسعه کشور طراحی ،استخراج شاخصهای اثربخشی از جداول

به دنبال بروز نوسانات نرخ ارز و بحران بدهیهای خارجی از اواسط سال 1373، سیاستهای جدیدی مدنظر دست اندرکاران کشور قرار گرفت که بر اساس آن، سیاست جایگزینی واردات همواره با سیاست انقباضی پولی و ارزی، و در نتیجه کاهش واردات و عدم رشد صادرات غیر نقتی همراه بود.سیاست مذکور گرچه در پاسخ به تحولات صحنه اقتصاد بین المللی و داخلی در دستور کار قرار گرفت، اما باید توجه نمود که سیاست مذکور نباید به گونه‌ای تعقیب شود که دستاوردهای مهم برنامه اول در زمینه صادرات غیر نفتی تحت الشعاع قرار گیرد.بنابراین لازم است با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، منابع موجود نیروی انسانی در دسترس، توجه به تجربیات گذشته، ساختار اقتصادی و وابستگی و نقش نرخ ارز خارجی در اقتصاد کشور و...مسیر مناسبی برای انتخاب راهبرد مناسب رشد و توسعه کشور طراحی نمود.هدف این مقاله، تعیین درجه اثربخشی 1 بخشهای اقتصادی و تشخیص بخشهای کلیدی و استراتژیکی اقتصاد کشور می‌باشد.به همین منظور، با استفاده از جداول داده-ستانده سالهای 65 و 72 که صحنه تمام نمایی از توانمندیها و وضعیت موجود اقتصاد کشور را نشان می‌دهد، و استخراج شاخصهای اثربخشی از جداول داده-ستانده یاد شده و با بکارگیری روشهای آماری(ایجاد مؤلفه‌های اصلی و آنالیز تاکسونومی عددی)سعی شده است تا به هدف پیش گفته، دست یافت.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین می‌توان گفت که هدف راهبرد رشد نامتعادل از بین بردن عدم تعادل اقتصادی نیست، بلکه تلاش می‌شود که از طریق احیای عدم تعادلها، تنشها و بالاخره توزیع نامتناسب منابع، شرایطی ناهمگون در اقتصاد ایجاد کرد به نحوی که یک یا چند بخش اقتصادی رشد کرده و شرایط را به گونه‌ای مهیا سازند که راه برای توسعه سایر بخشهای اقتصادی هموار گردد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2-درجه اثربخشی بخشهای اقتصادی کشور(9 بخشی)برای مقاطع 1365 و 1372 بر اساس نتایج نهایی حاصل که در جداول شماره(1)و(2)نشان داده شده است، می‌توان نتایج مهم و کلی زیر را بیان نمود: 1. بخش صنعت در سال 1365 با درجه بهبود اثربخشی 586388/0 در بالاترین اولیوبت نسبت به بخشهای دیگر اقتصاد واقع شده است که نشان دهنده این مفهوم است که اگر جهت‌گیری سرمایه‌گذاری به سمت این بخش باشد، آثار اقتصادی که در سایر بخشهای اقتصادی ایجاد می‌شود، شدیدتر می‌باشد و این امر باعث می‌شود که بخشهای اقتصادی به سمت توسعه و پیشرفت سوق پیدا کنند. حال می‌توان گفت به علت اینکه در برنامه اول توسعه اقتصادی، بخش صنعت به عنوان محور توسعه قرار گرفته به طوری که جهت‌گیری سرمایه‌گذاری به سمت بخش صنعت بوده لذا این امر باعث افزایش ارتباطات پسین و پیشین این بخش با بخشهای دیگر اقتصادی شده است. با توجه به نتایج جدول شماره(1)و با توجه به دیگر واقعیتهای اقتصادی، می‌توان یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور یا به عبارت دیگر لوکوموتیو رشد اقتصاد کشور را بخش صنایع شیمیایی و پتروشیمی معرفی نمود که در این میان زیربخش مواد پلاستیکی و الیاف مصنوعی از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.