چکیده:
در دو دهه گذشته برای حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و به ویژه محصولات استراتژیک، سیاستهای مختلفی در کشور بکارگرفته شده است. جهت حفظ رابطه مبادله بخش کشاورزی سیاست قیمت گذاری بر اساس هزینه سیاستهایی است که دولت موظف به انجام آن بوده است. در این مطالعه با استفاده از آمار سری زمانی 1377-1350 و تخمین توابع عرضه و تقاضای گندم، تأثیر سیاست قیمت گذاری این محصول استراتژیک بر تولیدکنندگان مصرف کنندگان و دولت مورد ارزیابی قرار میگیرد. بر اساس نتایح به دست آمده، کشش عرضه محصول نسبت به قیمت و سطح زیر کشت در دوره مورد مطالعه به ترتیب معادل 0.17 و 1.85 و کشش قیمتی تقاضای گندم معادل 0.013- بوده است . نتایج این مطالعه نشان میدهد که در سال 1377 قیمت تضمینی تعیین شده از طرف دولت 26 درصد پایین تر از قیمت تعادلی بازار بوده است که منجر به زیانی معادل 1930 میلیارد ریال برای تولیدکنندگان گندم و منافعی معادل 8300 میلیارد ریال برای مصرف کنندگان در پی داشته است . مبلغ 136 میلیارد ریال نیز هزینه اضافی تحمیل شده به دولت (عدم کارایی) به دلیل دخالت در بازار گندم می باشد.
خلاصه ماشینی:
"نتایج این مطالعه نشان میدهد که در سال 1377،قیمت تضمینی تعیین شده از طرف دولت 26 درصد پایینتر از قیمت تعادلی بازار بوده است که منجر به زیانی معادل 1930 میلیارد ریال برای تولیدکنندگان گندم و منافعی معادل 8300 میلیارد ریال برای مصرفکنندگان در پی داشته است.
Pf -قیمت خودکفایی در حالت عدم دخالت دولت Qf -مقدار تولید در حالت تعادلی و عدم دخالت دولت y -کشش عرضه داخلی گندم نتایج نشان میدهد که دخالت دولت در سیاست قیمتگذاری گندم نه فقط منافعی برای گندمکاران کشور نداشته است،بلکه تولیدکنندگان گندم مبلغ 1930 میلیارد ریال متضرر گشتهاند.
ما زاد مصرفکننده،طبق نمودار(4)برابر با سطح PeEBP77 میباشد و با استفاده از فرمول زیر ما زاد موردنظر محاسبه میگردد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) Pe -قیمت تعادلی گندم P77 -قیمت عمدهفروشی گندم در سال 77 Qd -تابع تقاضای گندم نتایج به دست آمده نشان میدهد که در اثر دخالت در سیاست قیمتگذاری گندم مصرفکنندگان کشور مبلغ 8300 میلیارد ریال دارای ما زاد میباشند که به عنوان درآمد حاصل از این سیاست،نصیب مصرفکنندگان گندم در کشور میگردد.
دولت برای حمایت مؤثر و ایجاد انگیزه بیشتر برای تولیدکنندگان کشاورزی (گندمکاران کشور)میبایست در سیاست قیمتگذاری خود به صورت جدی تجدید نظر نمایند و به نحوری قیمت محصولات کشاورزی به ویژه محصولاتی که به صورت انحصاری توسط دولت یا شرکتهای واسطه به آن خریداری میگردد،مانند گندم و چغندر قند تعیین نماید که قیمت تعیین شده از قیمت تعادلی بازار پایینتر نباشد."