چکیده:
اشغال عراق به همگان نشان داد که اشغال نظامی دیگر یک اصطلاح قدیمی و کهنه در حقـوق بین الملل نیست . پیرو اشغال عراق و رای مشورتی دیوار حایل که بوسیله دیوان بـین المللـی دادگستری صادرشد،لزوم توجه بیشتر به حقوق اشغال برای همگان به اثبات رسـید. یکـی از بحثهایی که در حقوق اشغال مطرح است میزان اختیارات اشغالگر در زمینـه قـوانین سـرزمین اشغالی و قانونگذاری های جدید در آن سرزمین است .ماده ٤٣ مقررات لاهه ١٩٠٧ومـاده ٦٤ کنوانسیون ژنو١٩٤٩ به این مسئله پرداخته اند.اشغال عراق و انجـام اصـلاحات گـسترده در قوانین و ساختارهای این کشور بوسیله CPA و خصوصا صدور قطعنامه ١٤٨٣ بوسیله شورای امنیت بحث تطابق این اقدامات را با حقوق اشغال مطرح کرد.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله ابتدا احترام به قوانین و ساختارهای سرزمین اشـغالی را در مقررات لاهه ١٩٠٧و ژنو ١٩٤٩ بررسی مـیکنـیم و سـپس بـه تجزیـه و تحلیـل نقـش قطعنامه مذکور شورای امنیت در حقوق اشغال میپردازیم .
آقای اسچیونک (Schwenk)در این مورد مینویسد: "طبق ساختار ادبـی ظـاهر ماده ٤٣ به نظرمیرسداشغالگر حق تغییر قـوانین موجـود مربـوط بـه حفـظ نظـم عمـومی و زندگی اجتماعی را ندارد اما در مورد سایر موضـوعات ، حـق قانونگـذاری جدیـدو تغییـر در قوانین موجود را دارد.
9) تا انتهای جنگ جهانی دوم باور کلی بر این بودکه مقصود عبارت ذکر شده در انتهای ماده ٤٣ ضرورت نظامی اشغالگر است اما بعدها این نظر تغییـر کـردو منظـور ایـن عبـارت چنـین تفسیرشد در صورتی که نظم عمومی و منافع عمومی ایجاب کند اشغالگر حق تغییر در قوانین سرزمین اشغالی را دارد.
فصل دوم : احترام به قوانین سرزمین اشغالی بـه وسـیلۀ اشـغالگرحـسب کنوانـسیون چهارم ژنو ١٩٤٩ ظلم و ستمهای صورت گرفته از سوی اشغالگران طی دوجنگ جهانی این تصور را بـرای بسیاری بوجود آوردکه علت این ظلمها ناکارایی قواعد لاهه ١٩٠٧ در مورد اشغال نظـامی بـه طور خاص و حقوق جنگ به طور عام است .
قطعنامه ای حقوق اشغال را زیر پا بگذاردوبه اشغالگر اختیارات قانونگـذاری و اصـلاحات در سرزمین اشغالی فراتر از حدود مقررات لاهه و ژنو بدهد یا خیر؟ در توضیح این سـوال ابتـدئا شایان ذکر است که شورای امنیت وظیفه اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را در چـارچوب سازمان ملل بعهده دارد.