چکیده:
مقدمه: با افزایش سریع جمعیت، پیچیدگی مسائل و افزایش وسعت نیاز به تامین اجتماعی، تکوین نظام جامع تامین اجتماعی یک ضرورت به حساب می اید و طراحی هر نظام جامع، مستلزم احراز اصول اساسی، قابل قبول و کارامد و مورد قبول همگان است که این اصول به منزله راهبردهای اساسی، وظیفه حاکم بر تامین اجتماعی تلقی می شود مرور انتقادی : نظام تامین اجتماعی بر پایه اصول عام و خاص استوار است که در مواردی نظام حقوقی ایران نتوانسته است به نحو شایسته تامین اجتماعی ایران را با اصول مسلم حاکم بر آن وفق دهد و در این زمینه کاستی هایی وجود دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی انتقادی زمینه های تحقق اصول حاکم بر حقوق تامین اجتماعی جمهوری اسلامی است. بحث: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که نظام تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران با چالشهای بی شماری روبروست که منجر به افزایش بیکاری، فقر و کاهش بهره وری و در نهایت عدم تحقق اصول حاکم بر آن شده است.
خلاصه ماشینی:
"برخی از بیمهشدگان مشمول نظام بیمهای ممکن است قبل از رسیدن به سن بازنشستگی و یا احراز شرایط دریافت مستمری از کارافتادگی از نظام بیمهای خارج شوند؛ چنین افرادی که مدتی سابقۀ پرداخت حق بیمه دارند و برای اینکه از این سابقه در برخورداری از مزایای بلندمدت تأمین اجتماعی استفاده شود باید بتوانند بیمۀ خود را به صورت اختیاری ادامه دهند.
1 در نظام تأمین اجتماعی ایران هنوز زمینههای اجرای این اصل بطور کامل فراهم نشده است و تعداد زیادی از بیمهشدگان مشمول نظام بیمهای(برای مثال صاحبان حرف و مشاغل آزاد،بیمهشدگان اختیاری،قالیبافان،)،روستائیان و عشایر،رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بینشهری و بیشتر افراد تحت پوشش نظامهای حمایتی از مزایای کوتاهمدت مانند کمک عائلهمندی،کمک بارداری و زایمان،کمکازدواج،کمکهزینۀ به خاکسپاری محرومند و بیمۀ بیکاری نیز تنها به مشمولین قانون کار تعلق گرفته و سایر بیکاران،حتی کارمندان بیکار شدۀ دولت،امکان برخورداری از آن را ندارند.
)9991,tsaE( این اصل که جزء اساسیترین اصول تأمین اجتماعی محسوب میشود لازم میدارد که مزایا و حمایتهای موضوع مقاولهنامۀ شمارۀ 102 سازمان بین المللی کار باید بهنحوی باشد که بتواند زندگی مطلوب و شایستهای را برای افراد تأمین کند و تمام هزینه و یا بخش عمدهای از آن را تحت پوشش قرار دهد و سطح مزایای (1)-بند مذکور مقرر میدارد«سیاست جامعیت:جامعیت به معنای ارائۀ کلیۀ خدمات متنوع و مصرح در این قانون است»."