چکیده:
در اوایل سال 1391، خبر اعدام چند تن از اتباع ایران در عربستان سعودی منتشر شد. این اقدام دولت سعودی موجب واکنش مقامات صلاحیتدار ایران شد. از نظر دولت ایران، دولت سعودی بدون رعایت الزامات بین المللی از جمله چهارچوب های عام حقوق بشری و کنوانسیون حقوق کنسولی که موضوع آن حفظ منافع اتباع دولت در خارج و اداره کردن امور مربوط به آنان است، اقدام به اعدام اتباع ایران نموده است و این واقعیت می تواند برای دولت مذکور ایجاد مسئولیت بین المللی کند. این مقاله در پی آن است تا با بررسی ماده 36 کنوانسیون حقوق کنسولی (1963) و رویه قضایی بین المللی موجود پیرامون آن و استانداردهای عرفی و موضوعه حقوق بشری، به این پرسش پاسخ دهد که آیا اقدام دولت سعودی می تواند موجبات مسئولیت بین المللی دولت مذکور را فراهم نماید. در صورت پاسخ مثبت به پرسش گفته شده، حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران و مواضعی که دستگاه دیپلماسی کشور می تواند در این خصوص اتخاذ نماید، بی تردید موضعی مقتدر و نه انفعالی خواهد بود تا مانع از تکرار وقایعی مشابه دراین خصوص در آینده از سوی دولت سعودی شود.
خلاصه ماشینی:
"در راستای این مهم لازم است تا به اختصار به برخی پرسـش هـای کلیـ دی در این خصوص پاسخ دهیم ؛ از جملـه اینکـه آیـا اطـلاع بـدون تـأخیر از بازداشـت و محاکمه تبعه دولت فرستنده و اطلاع از وجود حق ارتباط بـا مقامـات دولتـ ی ، حـق دولت فرستنده است یا حق شخصی فرد؟ آیا حق فرد برای ارتباط با پست کنسـولی دولت متبوع خود یکی از مصادیق حقوقبشر است ؟ نظام ادله ابـرازی بـرای اثبـات عناصر متشکله رکن عینی مسئولیت مثل وجـود رابطـه تابعیـت بـین فـرد و کشـور مدعی چگونه است ؟ نظام جبران خسارت بین المللـ ی در صـورت اثبـات مسـئولیت بین المللی در دعاوی مستند به ماده ٣٦ کنوانسیون روابط کنسولی چیست ؟ با توجـه به اینکه یکی از تکالیف قطعی و مصرح دولت مرتکب عمل متخلفانـه بـین المللـی ، قطع و عدم تکرار عمل متخلفانه اسـت ؛ در مـوارد نقـض مـاده ٣٦ چنـین نتیجـه ای چگونه محقق میشود؟ آیا دولت قربانی نقض ماده ٣٦ میتوانـد از مرتکـب نقـض ، تضمین یا تأمینی برای عدم تکرار نقـض مفـادآن مـاده مطالبـه نمایـد؟ از آنجـا کـه متعاقب انتشار اخبار گوناگون در مورد اتباع ایرانی در عربستان، لزوم واکنش به موقع و مقتضی وزارت امور خارجه کشورمان در حمایت از شهروندان ایرانـی در کـانون اخبار و توجهات عمومی قرارگرفتـه اسـت ، در ایـن مقالـه بـا عنایـت بـه قواعـد و مقررات حقوق بـین الملـل و از زاویـه حقـوقی، بـه ابعـاد مختلـف قضـیه خـواهیم پرداخت ."