Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی فقهی حقوقی عقد شرکت در نظام بانکداری بدون ربا

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (14 صفحه - از 13 تا 26)

کلیدواژه ها :

ربا ،عقد شرکت ،بانکداری اسلامی ،فعالیت‌های اقتصادی

کلید واژه های ماشینی : عقد، عقد شرکت در نظام بانکداری، بانک، مشارکت، سرمایه، اقتصادی، نظام بانکداری بدون‌ربا، عقود، تولید، بانکداری بدون‌ربا

جمع‌آوری و جلب انواع سپرده‌ها و تخصیص آن، جهت تأمین نیازهای مالی انواع فعالیت‌های اقتصادی، از مهم‌ترین عملیات بانکی به شمار می‌رود. از این‌رو، اعطای تسهیلات، بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می‌دهد و این قسمت از فعالیت‌های بانکی از لحاظ اقتصادی، حائز کمال اهمیت است. بانک‌ها با عملیات اعتباری خود، موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که مستقیما مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی نمی‌باشند، به آنان که جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه می‌باشند فراهم ساخته و بدین‌ترتیب، موجب افزایش تولیدات کشور می‌شوند. با افزایش تولید، سطح اشتغال در جامعه ارتقا یافته و از سویی، با ازدیاد کالاها و خدمات در یک اقتصاد متعادل، شرایط کاهش قیمت‌ها فراهم می‌شود. به این ترتیب، اهمیت اعطای تسهیلات، چه از لحاظ دریافت‌کننده تسهیلات و چه از بابت اعطاکننده و چه از نظر سپرده‌گذاران و در نهایت، از جهت کل اقتصاد جامعه مشخص می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"اثر قرارداد خصوصی: همان‌گونه که بیان شد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این قاعده، مقتضای اطلاق عقد شرکت است و شریکان می‌توانند بر خلاف آن شرط، و به دلخواه سود و زیان را تقسیم کنند، یا اینکه شرط مخالف، با مقتضای ذات عقد شرکت، (اذن در تصرف) در تعارض است و آن را باطل می‌کند و حداقل به دلیل مخالفت با مشروع، خود، باطل است ولی به عقد زیانی نمی‌رساند؟ هریک از این احتمال‌ها، طرف‌دارانی دارد؛ ولی برای منقح ساختن مطلب و نتیجه‌گیری، باید به چند نکته توجه داشت: الف) در موردی که یکی از شریکان، اداره را بر عهده می‌گیرد یا بیشتر کار می‌کند یا تخصصی دارد که دیگران ندارند و در برابر کار یا تخصص به او سود اضافی داده می‌شود، در درستی شرط، اختلاف قابل‌توجهی وجود ندارد؛ زیرا به‌آسانی می‌توان نوعی معاوضه را در مفاد شرط تحلیل کرد و آن مزد بیشتر در برابر کار بیشتر و بهتر است. نتیجه‌گیری در بررسی عقد شرکت در نظام بانکداری اسلامی ایران، گفته شد که مشارکت مدنی و حقوقی، تعبیر دیگری از «شرکت عقدی» در فقه امامیه است و از بررسی‌های بیشتر، این نتیجه به دست آمد که: عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) به طور کلی، و مشارکت مدنی به‌طور خاص، قابلیت‌های گسترده‌ای در افزایش رشد اقتصادی جامعه دارد؛ مانند: کاهش هزینه‌های تولید؛ افزایش میزان تولید؛ افزایش سرمایه‌گذاری؛ بالا رفتن سطح اشتغال؛ کاهش سطح عمومی قیمت‌ها؛ ثبات بیشتر اقتصادی؛ نزدیک‌تر شدن به حقیقت بانکداری بدون ربا."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.