چکیده:
تلقیح مصنوعی، یکی از پدیدههای شگفت دنیای مدرن است. با توجه به اینکه این بحث بهطور خاص در زمره مباحث کتب فقهی فقهای متقدم مطرح نشده است، میتواند منشأ ایجاد مسائل مختلف فقهی و حقوقی باشد. هرچند در آغاز، برخی از اربابان ساحت فقه قائل به ممنوعیت مطلق در همه صور تلقیح مصنوعی بودهاند، یا بعضی دیگر از مراجع معظم تقلید در مقام افتا، حتی تلقیح نطفه زوج به زوجه شرعی و قانونی خود را محل تأمل و اشکال میدانستند، اما با به رسمیت شناختن این مسئله به جواز از سوی برخی دیگر از صاحبان افتا، و شرعی و قانونی دانستن نسب اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی، اختلافات نظری عدیدهای به وجود آمد که دیدگاههای جدیدی را مطرح کرد و به بازخوانی بیانات شرعی پرداخته شد. بررسیها نشان میدهد با وجود مخالفت پارهای از فقیهان و صاحبنظران، دلایل استنادی بهلحاظ نظری برای اثبات مدعا تمام نیست و همه صور تلقیح مصنوعی، فاقد منع شرعی است. قول به جواز در انواع آن، که مطابق با نظر برخی از مراجع معظم تقلید همچون آیتالله خامنهای است، قابل دفاع به نظر میرسد. همچنین با مطمحنظر قرار دادن مصالح کودکان متولد از تلقیح مصنوعی، و مشروع و قانونی دانستن نسب این کودکان در همه اشکال تلقیح، میتوان گام بزرگی در راستای رفع تبعیض و جلوگیری از مشکلات بعدی در جامعه اسلامی برداشت.
خلاصه ماشینی:
"حال اگر زن بهوسیله تلقیح مصنوعی، از اسپرم همسر خویش حامله شود، نسب طفلی که به این صورت متولد میشود، مشروع است یا نامشروع؟ در پاسخ باید گفت: در قانون مدنی ایران موادی در زمینه لقاح مصنوعی، جواز یا ممنوعیت آن و نیز مشروعیت یا عدم مشروعیت طفل ناشی از آن پیشبینی نشده است؛ اما با توجه به نقطهنظرات و فتاوی معتبر فقها که در صورت عدم وجود قانون باید به آنها مراجعه کرد (مستفاد از اصل 167 قانون اساسی).
در فرض جهل صاحب اسپرم، مثل آنکه مردی منی خود را برای آزمایش و تجربه در اختیار پزشکی قرار دهد و پزشک این ماده را در رحم زنی که برای مداوا و معالجه امراض زنانه یا بارور نشدن به او مراجعه کرده، تلقیح کند و زن حامله شود، یا بهجای اسپرم شوهر، اشتباها اسپرم بیگانه را به زن تلقیح کند، دراین صورت، طفل به پدر طبیعی خود ملحق میشود؛ زیرا طفل یادشده در حکم ولد شبهه میباشد و مطابق ماده 1165 قانون مدنی، همانگونه که ولد شبهه به کسی که جاهل به حرمت رابطه بوده است، ملحق میگردد، بهطریق اولی طفل حاصل از تلقیح مصنوعی با جهل صاحب ماء و زن ملقوحه، به آنان ملحق خواهد شد؛ چون در تلقیح، دخول و مباشرت موضوع کاملا منتفی است (امامی، 1349، ص 384؛ کاتوزیان، 1378، ص 29)؛ اما در صورتی که صاحب نطفه از حقیقت امر آگاهی داشته باشد، مسئله مورد اختلاف است."