خلاصة:
هدف از نگارش این مقاله، ارائه تبیینی از آینده اقتصاد ایران است. مهم ترین ویژگی مقاله، بهره گیری از چهارچوب نظری نهادگرایی جدید و تطبیق آن با یک الگوی مبتنی بر سناریو است. بر این اساس، فناوری مفهوم کلیدی توضیح دهنده ماهیت توسعه است و کارآمدی ساختار حقوق مالکیت علت موفقیت یک اقتصاد ملی در حوزه فناوری. در این زمینه تلاش شده است در چهارچوب دستگاه نظری نهادگرایی جدید، ازطریق الزامات مربوط به تغییر در ساختار حقوق مالکیت و از مسیر تغییرات نهادی، تصویری از آینده اقتصاد ایران ارائه شود. در الگوی مبتنی بر سناریو چنین بیان شده که هرگونه تغییر در ساختار حقوق مالکیت با هدف ارتقای فناوری، نیازمند توانایی اقتصاد ملی در پرداخت هزینه های تغییرات نهادی است؛ هزینه هایی که ناشی از بازدهی صعودی ماتریس نهادی است؛ به عبارت دیگر، برندگان ماتریس نهادی باید توانایی پرداخت چنین هزینه ای را داشته باشند. در چنین مسیری، کارآمدی نظام قضایی و کنترل سیاسی اقتصادی نظامیان شاخص راهنمای حرکت است؛ و به نظر می رسد روندها در اقتصاد ایران به گونه ای است که هزینه های تغییر ساختار حقوق مالکیت به منظور ارتقای فناوری درحال افزایش است
ملخص الجهاز:
از اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ از ﺗﺌﻮری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﺔ آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮی و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫـﻲ ﻧﻴـﺰ ﮔﺮه ﻣﻲﺧﻮرد؛ ﭼﺮاﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻳﻨﺪه و اراﺋﺔ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎی راﻫﮕﺸﺎ از ﻛﺎﻧـﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺸﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﮕﺎه اﻳﻦ ﻗﺪرت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ، وﺟﻮد ﺳﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ را ﺿﺮوری ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای ﻣﺪدﻛﺎر ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺧﺮدورزاﻧﻪ، ﭘﺮدﺳﺘﺎورد و ﺣﺪاﻗﻞﻛﻨﻨﺪة ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ آﻳﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت، ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻮﺳـﻌﻪﻳـﺎﻓﺘﮕﻲ ﻳـﻚ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ازﻃﺮﻳـﻖ ﭘﺎﻳـﺔ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﻓﻨﺎوری، ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻟﻲ دارد؛ اﻣﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ دو ﻧﻜﺘـﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ: اول آﻧﻜﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﻮد و اﻳـﻦ از آن ﺟﻬـﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻋﺎﻣﻼن اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن اﻳﺮان، ﺗﺼﻮراﺗﻲ از ﻓﻨﺎوری ذﻫﻨﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑـﺮای درک درﺳـﺖ از ﻓﻨـﺎوری ﺗﻐﻴﻴـﺮ اﻳـﻦ ذﻫﻨﻴﺖﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ دوم آﻧﻜﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﭘﺎﻳﺔ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻓﻨﺎوری، ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ ﭘﺎﻳﺔ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﻳﺔ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت، ﺳﻨﺎرﻳﻮﺳﺎزی در ﺣﻮزة ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﭘﻴﺶران اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻬﺎدی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در وﺿـﻌﻴﺖ ﻓﻨﺎوری، ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻣﻌﻴﻦ در ﺣﻮزة ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﻨﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧﻬﺎدی ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ درﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی ﻓﻨﺎوری ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﻓﻨﺎوری و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺎ ﺳﻨﺎرﻳﻮی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺮض ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻬﺎدی و در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ﺑﺎ ﺳـﻨﺎرﻳﻮی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺮض ﺛﺒﺎت ﻧﻬﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.