خلاصة:
در فقه بحث عیب رضا یا اراده مطرح نشده است هر چند برخـی از نویسندگان این اصطلاح را به حقوق اسلام نسبت داده اند. آن چه از نظـر مشهور فقها می توان برداشت کرد این است که اکراه ، عیب رضا یا عیـب اراده نیست بلکه تنها رضا را از بین می برد. اکراه عبارت است از: « فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است ؛ بـه گونه ای که تهدید شونده تحت تاثیر ترس با اعتقاد به ورود ضرری قابـل ملاحظه ، حاضر به انجام عمل حقوقی می شود». قانونگذار ایران در زمینـه اکراه و اشتباه ، (ماده ١٩٩ تا ٢٠٩ ق.م .) قانون مدنی فرانسه را عـلاوه بـر فقه امامیه مد نظر قرار داده است و با وجود این که در مقام بیـان احکـام کلی این دو بوده ، اکراه واشتباه را به عنوان عیب اراده یا رضا اعلام نکرده است . رضا در یک تحلیل دو گونه اسـت : رضـای معـاملی و رضـای بـه معنای طیب نفس . رضای معاملی آن است که شـخص حاضـر بـه انجـام معامله می شود و ممکن است در همان حال طیب نفـس (رضـای ذاتـی ) یعنی خوشنودی هم نداشته باشد. به نظر می رسد رضای حاصل در نتیجه اکراه که در ماده ١٩٩ قانون مدنی موجب عدم نفوذ معاملـه اعـلام شـده است رضای معاملی است . در نتیجه برای موثر بودن عقـد مکـره ، رضـای ذاتی مکره پس از رفع فشار الزامی است .
ملخص الجهاز:
تعریف اکراه در حقوق مصر نویسندگان مصری مانند سایر نویسندگان عربی معمولا تعریـف یکسـانی از اکـراه ارائه کرده اند، از جمله : «اکراه اجبار شخص به غیر حـق بـر انجـام کـاری بـدون اینکـه شخص رضا داشته باشد » (ذنون ،٨٨:١٩٤٩؛ فتیـان ،٧٧:١٩٧٥)و یـا اکـراه در معاملـه آن است که : «شخص در نتیجه ترس ، ملـزم بـه انعقـاد عقـد شـود « (کامـل مرسـی بـک ، ٣٤٥:١٩٥٤) برخی هم در تعریف اکراه ، واژه کراهت را ذکر کرده اند: و این طور گفتـه - اند: «اکراه وادار کردن انسان است بر آنچه که کراهت دارد و اگر وادار کردن او به عقـد نباشد، او اراده بر آن نمی کند».
در بسیاری از تعاریف ، حقوقدانان به این مورد توجه نکـرده انـد و بـه عکـس عـده ای از نویسندگان خاطر نشان کرده اند که اکراه سبب فساد عقد نیست ، بلکه ترسـی کـه از آن در نفس مکره ایجاد می شود سبب بطلان یا عدم نفـوذ (حسـب اخـتلاف آراء و مـوارد اکراه ) عقد است .
(طباطبایی یزدی ، ١٢٠:١٤١٠) دو- عدم رضا، هنگامی موجب عدم نفوذ است که ناشی از اکراه مکره باشد (و نـه وضعیت خاص )؛(موسوی خمینی ، ١٤١٠: ٦٨؛طباطبایی حکیم ،بی تا:١٨٨) و گفتـه شـده است : «رضا و طیب نفس با نظر به ذات معامله مردود است بـه ایـن دلیـل کـه در اکثـر معاملاتی که صحیح واقع می شوند، رضا و طیب نفس به خـاطر ارزیـابی معاملـه اسـت ؛ یعنی معامل مصلحت و مفسده را می سنجد و ترجیح می دهد که آن را واقـع سـازد.