خلاصة:
با توجه به لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون انسان، خداوند به طور قهـری حـاکم را ولی کسی قرار می دهد که ولی ندارد. اما آیا تمام اختیاراتی که برای اولیایدم وجود دارد، برای حاکم نیز ثابت است ؟ و او نیز در جایگـاه ولـی دم مـی توانـد آنهـا را اعمـال کنـد و از قصاص به دیه و یا بدون آن رضایت دهد یا خیر؟ در این مسئله دو دیـدگاه مـشهور و غیـر مشهور وجود دارد؛ مطابق دیدگاه مشهور، حاکم همچون دیگر اولیـایدم بـا اسـتناد بـه دو روایت ابی ولاد می تواند در مقابل اخذ دیه ، از قصاص گذشت کند، لیکن حق عفو بلاعوض را ندارد. اما دیدگاه دوم، قائل به جواز عفو بلاعوض نیز می باشد. این مقاله علاوه بر بیـان دو دیدگاه فوق، به بیان نظر اهل سنت ـ که مطابق دیدگاه مشهور است ـ و دیدگاه قانون- گذار نیز می پردازد و سپس با تامل در دیدگاه مشهور و با توجه به روایتی که امـام را عاقلـه شخص بلاوارث تلقی می کند و همچنین نتیجه انضمام روایاتی که از یک سو دیه بلاوارث را جزء انفال دانسته و از طرف دیگر انفال را حق امام می داند، دیدگاه غیر مشهور را تقویت می کند.
ملخص الجهاز:
دیدگاه مشهور: جواز صلح به دیه و عدم جواز عفو بلاعوض مشهور فقیهان بر این باورند که امام یا حاکمی که در جایگاه ولی دم قـرار مـی گیـرد می تواند در مقابل دیه ، از قصاص عفو نماید، لیکن این گروه نیـز خـود بـر دو دسـته تقـسیم می شوند: دسته ی اول با ذکر عبارت «فان شاء قتل و ان شاء اخذ دیه » و مانند آن بـه تخییـر امام بین قصاص و اخذ دیه حکم می کنند (المقنع /٥٣٦؛ المقنعه /٧٤٣؛ الکافی فی الفقـه /٣٨٩؛ النهایــه /٦٧٢؛ المهــذب / ١٦٢/٢؛ غنیــه النــزوع /٤٠٧؛ تبــصره المتعلمــین /٢٢٧؛ مــسالک الافهام /٤١/٣؛ مجمع الفائده و البرهان / ٤٧٢/١٤؛ کشف اللثام /٣٦٢/٩؛ جواهر الکـلام /٤٣/٣٩؛ مبانی تکمله المنهاج /١٣٢/٢؛ فقه الصادق / ٣٤٧/٢٦)، و دسـته ی دوم نیـز دیگـر بـا افـزودن قید«مع التراضی » بـه حـق امـام یـا حـاکم بـه مـصالحه بـه دیـه تـصریح دارنـد (شـرائع - الاسلام /٨١٦/٤؛ المختـصر النـافع /٢٥٧؛ تحریـر الاحکـام /٢٧٧/٢؛ المهـذب البـارع /٣٥٥/٤؛ مستند الشیعه /٥٢/١٩).
مطابق صریح این دو روایت ، امام ، ولـی دم مقتـول فاقـد خویـشان نـسبی اسـت امـا همچون دیگر اولیای دم حق عفو بلاعوض را ندارد بلکه می توانـد در برابـر دیـه ، از قـصاص گذشت نماید به جهت این که دیه ی وی حق جمیع مسلمین است و امام نمی تواند حق آنهـا را ساقط کند، چون مقتول مزبور، اگر مرتکب جنایت خطای محض می شد در مـواردی ، امـام ١- قال ابو عبدالله (علیه السلام )، فی رجل یقتل و لیس له ولی الا الامام : انه لیس للامام ان یعفو، له ان یقتل او یاخذ الدیه فیجعلها فی بیت مال المسلمین ، لان جنایه المقتول کانت علی الامام و کذلک تکون دیته لامام المسلمین (من لایحضره الفقیه /٤/ ١٠٧؛ وسائل الشیعه /٩٤/١٩).