خلاصة:
به طور کلی میتوان گفت که نحوه ی مداخله ی افراد در ارتکاب جرم ممکن است به یکی از سه شکل مباشرت، مشارکت یا معاونت باشد. عبارات و اصطلاحات دیگری هم که در برخی مواد قانونی تحت عنوان تسبیب، سبب اقوی از مباشر و … ذکر میشود قابل تطبیق بر یکی از عناوین مزبور است. این مقاله در مقام تبیین و تشریح کلیه ی مسایل مربوط به معاونت در جرم نیست و فقط برخی مسایل اختلافی و بحث بر انگیز مربوط به معاونت مورد بررسی قرار گرفته است. به این اعتبار مسایلی از قبیل وحدت قصد بین مباشر و معاون، رابطه ی بین معاون و مباشر، تاثیر وضعیت مباشر در معاون، معاونت بعد از وقوع جرم، مجازات معاون و رابطه ی تحریک و معاونت بحث میشود
ملخص الجهاز:
"عنصر معنوی میتواند مرکب از پنج جزء باشد و ممکن است در جرمی همهی اجزا جمع باشند ولی غالبا جرم به سه جزء اولی تحقق پیدا میکند:علم به حکم، علم به موضوع،سوء نیت عام،سوء نیت خاص و انگیزه علم به حکم مفروض است و قاعدهی معروف«جهل به حکم مسموع نیست»دلالت براین نکته دارد و اساسا جهل به حکم از کسی پذیرفته نیست مگر آنکه قانونگذار به این نکته تصریح کند،مثل موارد مذکور در مواد 64،166 و بند 6 مادهی 198 قانون مجازات اسلامی و یا اینکه جهل به یک امر مدنی باشد که آن امر مدنی پایهی یک حکم جزایی قرار گرفته باشد،مانند آنکه زنی به تصور آنکه با دو طهر از عده خارج میشود در ایام عده با مردی ازدواج کند.
1 در ارتباط با فرعی بودن جرم بودن عمل معاون سؤالی که مطرح میشود آن است که آیا برای مجرم شناختن معاون لازم است حکم محکومیتی از طرف دادگاه صادر شود،یا دادگاه میتواند بدون آنکه مباشر را تعقیب یا محکوم کرده باشد،در مورد معاون اتخاذ تصمیم نماید؟ طبق مادهی 209 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری «چنانچه در پروندهای متهمین متعدد بوده و یا معاون و شریک داشته باشند در صورتی که به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد دادگاه نسبت به متهمین حاضر پرونده را تفکیک و رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد کرد و نسبت به غایبین،در مواردی که رسیدگی غیابی امکان داشته باشد رسیدگی غیابی به عمل خواهد آورد و در غیر این صورت پرونده را مفتوح نگه میدارد."