خلاصة:
نفوذ تصرفات حقوقی منتقل الیه علی رغم وجود حق فسخ برای فروشنده، یکی از مهمترین موضوعات در قراداد بیع می باشد.این موضوع از آن جا حائز اهمیت است که بهویژه در بیعهای تجاری خریدار درصدد بازفروش کالا برای کسب سود میباشد. مقاله حاضر نه تنها به بررسی این موضوع در نظام حقوقی اسلام و ایران می پردازد، بلکه به بررسی تطبیقی این موضوع وراهکارهای ارائه شده در نظامهای حقوقی فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا، کنوانسیون بیع بینالمللی و اصول حقوق قراردادهای اتحادیۀ اروپا نیز میپردازد. به زودی خواهیم دید که نظام حقوقی کشورهای فوق در این خصوص به هم نزدیک می باشند.
ملخص الجهاز:
"در بیع کالاهای آینده نیز مادام که این کالاها ساخته نشده و در اختیار مشتری قرار نگرفته، مالکیت و ضمان آن بهمشتری منتقل نمیگردد(RODIÉ Roger,1977,p767) از سوی دیگر در حقوق فرانسه فسخ اثر قهقرایی داشته و قرارداد را از ابتدا بیاثر میسازد و براین اساس طرفین ملزمند هر آنچه را که در اجرای قرارداد دریافت داشتهاند بههمراه منافع و بهرۀ متعلقه،بهطرف مقابل بازگردانند؛ چرا که تصرفات حقوقی انجام شده در فاصلۀ میان تاریخ عقد و فسخ فاقد اعتبار است(Boris-Henri-Laurent, 1998, no: 1068, p376).
اما بعد از انتقال مالکیت بهنظر نمیرسد هیچ محدودیتی برای تصرفات ناقل وجود داشته باشد؛ بهخصوص آنکه در حقوق این کشور در صورتی که بههر علتی بعد از فسخ امکان استرداد عوضین نباشد، بایستی ارزش آن عوض داده شود (zekoll-reimann, 2005, p: 194) در اصول حقوق قراردادهای اتحادیه اروپا نیز با توجه به اختلاف نظر کشورها در خصوص مالکیت و مسائل دیگر، صرفا بهبیان قواعد عمومی قراردادها پرداخته شده است.
در خصوص بیع شرط نیز با توجه به مواد 33 و 34 قانون ثبت بایستی قایل به عدم انتقال مالکیت در این بیع بود و در نتیجه خریدار حق تصرفات ناقل را ندارد اما در مورد خیار شرط بایستی بیان نمود که در صورت شرط صریح امکان تصرف ناقل برای غیرذیالخیار وجود ندارد."