خلاصة:
با عنایت به مبانی فقهی و قانونی حقوق خانواده، ملاحظه می شود حقوقی که برای
زوجین و یا اولاد در قانون مقرّر شده است، به منظور حفظ مصالح و استحکام خانواده می باشد.
هر چند که در برخی موارد، اجرای حق در محدوده قانونی و قراردادی برای سایر اشخاص
خانواده، محدودیت و گاهی ضرر ایجاد می کند ولی صاحب حق در صورت اجرای حق در
محدوده قانون و قرارداد و عرف، مسئوول نمی باشد. حق برهم زدن نامزدی، حقوق ناشی از
رابطه زوجیت، نظیر حق ریاست و حق طلاق زوج و یا حق والدین در تربیت و نگهداری کودک
از مواردی است که در صورت سوء استفاده و اجرای نامتعارف حق و ایجاد ضرر، از موجبات
ضمان بوده و در برخی موارد این حق از صاحب آن سلب می شود. اصل 40 قانون اساسی نیز
مقرر می کند، هیچکس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار دیگری قرار دهد، در قانون
مدنی نیز سوء استفاده از حق منع شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی
به تفکیک، مبانی قانونی در خصوص منع از سوء استفاده از حقوق خانواده تبیین می شود. نتایج
حاصل از مطالعه در قانون مدنی در این موضوع، نشانگر این واقعیت است که معیارهای
تشخیص سوء استفاده از حق در قانون تعیین نشده و ضروری است که در اصلاحات قانون
مدنی بالاخص در روابط زوجین تئوری سوء استفاده از حق، مورد لحاظ قرار گیرد.
ملخص الجهاز:
"ضروری است برای منع از هرگونه سوء استفاده احتمالی، قانون گذار شرایط تحقق سوء استفاده از حق برهم زدن وعده نکاح را به صراحت تعیین کند والزام به جبران خسارت مادی و معنوی پیش بینی شود، به دلیل فرهنگ حاکم برجامعه و اهمیت نکاح اگر بدون علت موجه، نامزدی برهم بخورد و شخص در برهم زدن علت معقولی نداشته باشد، در صورت ورود ضرر به طرف مقابل و اثبات قصد ضرر، برهم زننده وعده نکاح باید مسئوول شناخته شود، به عنوان مثال علت موجه می تواند، مبتلا بودن یکی طرفین به برخی بیماریها و یا بداخلاقی و تند خویی باشد و یا سایر مواردی که برطبق موازین عرفی به عنوان عذر موجه در بر هم زدن وعده نکاح، تلقی می شود.
مهمترین حقوق غیرمالی که در رابطه با فرزندان برای پدر و مادر پیش بینی شده است، تربیت اولاد و حق حضانت و حق ولی قهری در ازدواج دختر باکره است، اختیارات قانونی والدین نسبت به اولاد مطلق نیست و مقید به رعایت مصلحت فرزند است "هر جا که از این حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از این امر جلوگیری کنند برای مثال اگر پدر با ازدواج دختر بالغ خود به بهانه های نامشروع مخالفت کند، دادگاه می تواند آن را اجازه دهد در سایر موارد هر گاه ثابت شود که اقدام او به قصد آزار کودک یا انتقام جویی از همسر خویش است دادگاه باید از این سوءاستفاده جلوگیری کند" (کاتوزیان، ن، 1375، 138) این حق در ماده1043 قانون مدنی مقرر شده است که"نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر و یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط می شود."