خلاصة:
شکل گیری عمل حقوقی و عناصر سازنده ی آن و آسیب هایی که در مراحل مختلف تکوین اراده ممکن است بر آن وارد شود، از موضوعات مهم فقهی و حقوقی است. از جمله مسائل قابل تعمق در این زمینه، تعارض اراده ی ظاهری و باطنی در ایجاد عمل حقوقی است و سوال این است که، کدام یک از آن دو، اصل و حاکم تلقی می گردد. اگر چه غالبا در ایجاد عمل حقوقی، اراده ی باطنی و ظاهری با یکدیگر تطابق دارند، ولی گاهی بر یکدیگر منطبق نمی باشند؛ و در چنین فرضی، بحث در زمینه ی حاکمیت اراده ی ظاهری یا باطنی موضوعیت می یابد. بحث در زمینه ی صحت و بطلان اعمال حقوقی و تفسیر عقود و ایقاعات، آثار مهمی بر جای می گذارد. با بررسی در نظام تقنینی، رویه ی قضایی، نظرات فقهی و رویکردهای حاکم بر بحث در نظام های حقوقی، به نظر می رسد بر خلاف نظر بسیاری که گمان کرده اند اصل بر اراده ی باطنی است و مویدات اراده ی ظاهری، ناظر به مرحله ی اثبات است، توجه به اراده ی ظاهری و اعتبار بخشی به آن در برخی حوزه ها، دارای موضوعیت و اصالت است و جنبه ای حمایتی یا ارشادی و نظارتی دارد
ملخص الجهاز:
بــا امعان نظر در برخی روایات و اســتقراء در آرای فقهای امامیه ، می توان به جایگاه و اهمیت این نظریه وقوف یافت : ١- از برخی روایات چنین استنباط می شود که ملاک در ایجاد عمل حقوقی ، اراده ی ظاهری است ؛ چنان که ابن بکیر، از امام صادق علیه السلام نقل می کند که آن حضرت فرمود:٢ اگر در عقد نکاح ، مدت تعیین و تصریح شــود، آن عقد نکاح منقطع ١.
انتخاب نظر ارجح فقهای امامیه ، اغلب بر آن می باشند که اراده باید اعلام شود تا در عالم اعتبار ایجاد اثر نماید و بحث های مفصلی درباره ی چگونگی اعلام اراده نموده اند؛ به طوری که در نگاه اول به نظر می رسد که به عقود تشریفاتی پای بندند و اصل رضایی بودن را نپذیرفته اند، مثلاً در تعریف بیع گفته اند: «بیع عبارت از لفظی است که دلالت می کند بر انتقال ملک از مالک به شخص دیگر به عوض معلوم » (نجفی ، ١٩٨١، ج ٢٢: ٢٠٣) همین امر در در ماده ی ٣٣٦ قانون مدنی ایران انعکاس یافته اســت و به موجب این ماده ، پس از توافق بایع و مشــتری در مبیــع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شــود، اما با وجود این و در مباحث ایجــاب و قبول و الفاظ و ضرورت اعلام اراده ، از اراده ی باطنی غافل نشده اند و همانند طرفداران اراده ی ظاهری که معتقدند اراده پس از این که اعلام شد، به عنوان یک پدیده ی مستقل مورد توجه حقوق است ، اعتقاد به جدایی آن از قصد درونی پیدا نکرده و نوعاً ایجاب و قبول را تا زمانی معتبر می دانند که قصد درونی وجود داشته باشد.