خلاصة:
چنانچه قیمت مال تلفشده در مکانهای متفاوت، یکسان نباشد، دادرس در دعوای مسئولیت مدنی با این سؤال روبهرو میشود که کدامیک از این قیمتها باید مورد حکم قرار گیرد. در این مقاله پس از طرح و نقد دیدگاههای مختلف، کوشش شده است با توجه به صحیحۀ ابی ولاد، معیاری برای تعیین مکان صالح بهمنظور ارزیابی میزان خسارت، ارائه شود. در این تحقیق از روش کتابخانهای و تحلیل محتوا و بهطور خاص تحلیل آرای فقها استفاده شده است. معیاری که در این مقاله با برداشت از روایت مذکور بر سایر گزینهها ترجیح داده شده، مکان سکونت زیاندیده است. با عنایت به اینکه مادۀ 3 قانون مسئولیت مدنی نیز، قاضی را ملزم به تعیین میزان خسارت بر اساس اوضاع و احوال قضیه کرده و محل سکونت زیاندیده و ارزش مال تلفشده در آن مکان نیز، یکی از اوضاع و احوال مؤثر در میزان خسارت وارد آمده به زیاندیده است، میتوان دیدگاه ارزیابی خسارت بر اساس قیمت مکان سکونت زیاندیده را در نظام حقوقی ایران نیز پذیرفتنی دانست.
If the price of the lost property in the different places is not equal، the judge in civil liability case is faced with this question that to which of these prices should be sentenced? In this paper after propounding and reviewing different views، it has been tried to be presented a criterion for determination of the competent place to assess the amount of damage according to sound tradition of «Abi Vallad». The criterion that is preferred over other options in this text with regard to mentioned tradition is the habitat place of injured person. Since the article 3 of the civil liability act has required the judge to determine the amount of damage based on the circumstances of the case and as the habitat place of the injured person and the value of the lost property at that place is one of the situations affecting on the rate of the loss incurred by him، the theory of assessment of damage based on the price of the habitat place of the injured person can be accepted in the Legal System of Iran.
ملخص الجهاز:
"البته اگر مکان و زمان را متفاوت تعیین کنیم ، قیمـت فرضی و تقدیری خواهد بود، اما اگر این دو عامل یکی باشند، آنگاه قیمت زمـان و مکـان تلف ، تنها قیمت واقعی نخواهد بود و سؤالی که مطرح می شـود آن اسـت کـه از بـین ایـن قیمت های واقعی ، کدام را باید به مالک بپردازیم ؟ از دیگر انتقادهایی که بر دیدگاه شیخ انصاری (که مکان صالح برای ارزیابی خسارت را مکان تلف می داند) وارد شده این است که مبنای مذکور با تعلیل وی مبنی بر اینکه جبـران باید بر حسب مالیت باشد، منافات دارد.
سپس عکس این حالت را فرض می کنند، به این صورت که قیمت محـل غصـب ارزانتر از محل تلف باشد و بیان می کنند که در ایـن حالـت ، مسـئله دشـوارتر اسـت و ٢ احتمال را متصور می شوند: اول آنکه مالـک نبایـد از احکـام غصـب بـرای جلـب منفعـت سوءاستفاده کند، زیرا این احکام فقط برای جبران خسارت وی است ، پـس بایـد بـه بهـای محل غصب قناعت کند؛ دوم آنکه هیچ مانعی وجود ندارد که مالک به تبعیت از حق خـود بر عین ، منافعی نیز به دست آورد و از این رو مطالبة قیمت محل تلف نیـز هرچنـد بـیش از قیمت محل سکونت وی باشد، عادلانه و منطبق بـا قواعـد اسـت (کاتوزیـان، ١٣٧٤: ٧٠ و ٧١)."