خلاصة:
این مقاله اثر یا Vt سایر اطلاعات را در مدل ارزشگذاری مبتنی بر سودهای غیرعادی (اولسن) مورد بررسی قرار میدهد. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از دادهای ترکیبی طی دوره زمانی 88-1376، از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) روابط بین متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. در این راه متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و رشد اقتصادی به عنوان سایر اطلاعات در مدل ارزشگذاری در نظر گرفته شده و تأثیر هر یک بر سودهای غیرعادی دوره آتی ارزیابی شده است. نتایج حاصل از بررسی با استفاده از نرم افزار 6 Eviews. در چارچوب الگوهای دینامیک نشان داد که نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره، سودهای غیرعادی را تحت تأثیر قرار میدهند. بنابراین دارای محتوای اطلاعاتی است و میتوان آنها را به عنوان سایر اطلاعات در الگوی ارزشگذاری اولسن گنجاند. در حالی که تأثیر رشد اقتصادی بر سودهای غیرعادی معنیدار نیست و فاقد محتوای اطلاعاتی است.
ملخص الجهاز:
"علیرغم اهمیت سایر اطلاعات (Vt) در پیشبینی سودهای غیرعادی آینده، این متغیر به دلیل دشواری در اندازهگیری و نبود تعریف مشخص، پیوسته از تحقیقاتی که مدل اولسن را مورد استفاده قرار دادهاند حذف و تأثیر آن نادیده گرفته شده است اما چون که این انتظار وجود دارد که سایر اطلاعات بدون وابستگی به سودهای غیرعادی فعلی و گذشته موجب تأثیر بر سودهای غیرعادی دوره بعد شود و وجود سایر اطلاعات علاوه بر متغیرهای حسابداری در مدل، بتواند دقت پیشبینی سودهای غیرعادی را افزایش دهد لذا تحقیق فعلی این متغیر (Vt) را در مدل اولسن مخاطب قرار داده و با گنجاندن چهار متغیر کلان اقتصادی به عنوان سایر اطلاعات در الگوی اولسن، رابطه نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و رشد اقتصادی ((∆GDP را با سودهای غیر عادی در نمونه شرکتهای ایرانی مورد بررسی قرار میدهد.
نرخ تورم تأثیری را که تورم به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی بر سود شرکت اعمال مینماید، میتوان از زاویه هزینه استهلاک و اثری که بر مالیات میگذارد توجیه کرد و به صورت نظری بیان نمود از آن جا که هزینه استهلاک از لحاظ پولی ثابت است، تورم ارزش واقعی آن را کمتر خواهد کرد و چون استهلاک یک هزینه قابل قبول مالیاتی است، کاهش ارزش آن منجر به افزایش مالیات بر درآمد و کاهش سود خالص شرکت شده و از این طریق تعدیل در سودهای غیرعادی را در پی دارد ]22[ نیکلز همچنین بیان کرد حتی اگر تورم قیمت تمام کالاها و خدمات خریداری شده و به فروش رفته توسط شرکت را به صورت برابر افزایش دهد، باز هم ارزش حقوق صاحبان سهام به دلیل کاهش بازده واقعی آن تحت تأثیر قرار میگیرد."