خلاصة:
نظام مالی به عنوان نظام پشتیبانی کننده بخش حقیقی اقتصاد از کانال تسهیل مبادلات ، تخصیص منابع مالی و تنظیم مشوق های مالی برای فعالیت های اقتصادی نقشی بارز در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی دارد. در بستر این نظام ، دولت نیز به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد حضور دارد و ضمن تنظیم بازار مالی به تامین مالی خود از کانال بازارهای مالی اقدام می کند. با وجود مزایای آشکار نظام مالی این بخش از اقتصاد بیشترین نوسان پذیری را نیز دارد، بنایراین در صورت عدم کنترل ناهنجاری های شکل گرفته در آن می تواند بخش های حقیقی اقتصاد را نیز دگرگون کند و اقتصاد را از مسیر اصلی خود منحرف سازد. در این مقاله ، ضمن تشریح نقش دولت در تشکیل و کنترل بحران های مالی اخیر در آمریکا و اروپا ابعاد این مساله بررسی شده و پس از مروری بر تبعات آن بر بازارهای جهانی اثرگذاری بحران بر اقتصاد ایران از کانال های مختلف به ویژه کانال بازار صادرات نفت خام مورد مطالعه قرار گرفته است .
ملخص الجهاز:
انتشار اوراق قرضه يا ايجاد بدهي توسط دولت از طريق جذب مجدد نشتي هاي ناشي از پس انداز و تزريق آن به اقتصاد در قالب هزينه هاي دولتي مي تواند زمينه هاي افزايش تقاضاي کل و ايجاد رونق اقتصادي را فراهم آورد،١ اما اگر از اين ابزار بيش از اندازه استفاده شود از يک سو موجب بروز پديده برون راني ٢ و جايگزين شدن مخارج دولتي به جاي سرمايه گذاري بخش خصوصي شده و از سوي ديگر موجب رشد بدهي هاي دولت به اندازه اي مي شود که بازپرداخت اصل و بهره آن در آينده براي دولت مشکل ساز مي شود.
اين امر به ويژه در دوره زماني ٢٠٠٨ به بعد در ايالات متحده و برخي کشورهاي اروپايي از جمله يونان ، اسپانيا، ايتاليا و پرتغال منجر به بروز مشکل بدهي ها شده و با جدي تر شدن شرايط و محرز شدن تصميم دولت ها به اتخاذ سياست هاي رياضتي و انقباضي بازارهاي بزرگ جهاني از جمله بازارهاي مالي ، بازار نفت و بازار طلا واکنش نشان داده اند.
Standard & Poor's در پي اين موضوع کاهش رتبه اعتباري دولت آمريکا نيز به عنوان يک علامت نامناسب ديگر از آينده سرمايه گذاري ها چشم انداز تاري را براي اقتصاد اين کشور ارائه مي کرد که سبب سقوط بيشتر سهام در بازارهاي جهاني شد و افزايش قيمت طلا و کاهش قيمت نفت را نيز در پي داشت .