خلاصة:
نرخ ارز معیاری بر ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر است که نشان دهنده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با سایر کشورها می باشد. این موضوع از این جهت که تغییر ارزش پول ملی یک کشور و انحراف آن از روند تعادلی بلندمدت کاهش قدرت رقابت بین المللی و رشد صادرات را در پی دارد حائز اهمیت است. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش برابری قدرت خرید (PPP) به تعیین نرخ تعادلی ارز پرداخته و در مرحله بعد تاثیر انحراف نرخ واقعی ارز بر بخش های چهارگانه اقتصادی ایران شامل صنعت و معدن، نفت، کشاورزی و خدمات بررسی می شود. مقایسه مقادیر نرخ تعادلی ارز برآورد شده با مقادیر واقعی نشان دهنده این است که مقادیر واقعی ارز در ایران طی سال های (1385- 1344) بیش از حد ارزشگذاری شده و در سال های (1389- 1386) کمتر از حد برآورد شده است، همچنین انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت خود بر بخش های خدمات، نفت و گاز و کشاورزی تاثیر منفی دارد.
ملخص الجهاز:
در اين مقاله ابتدا با استفاده از روش برابري قدرت خريد (PPP) به تعيين نرخ تعادلي ارز پرداخته و در مرحله بعد تأثير انحراف نرخ واقعي ارز بر بخش هاي چهارگانه اقتصادي ايران شامل صنعت و معدن، نفت ، کشاورزي و خدمات بررسي مي شود.
مقايسه مقادير نرخ تعادلي ارز برآورد شده با مقادير واقعي نشان دهنده اين است که مقادير واقعي ارز در ايران طي سال هاي (١٣٨٥- ١٣٤٤) بيش از حد ارزشگذاري شده و در سال هاي (١٣٨٩- ١٣٨٦) کمتر از حد برآورد شده است ، همچنين انحراف نرخ واقعي ارز از مسير تعادلي بلندمدت خود بر بخش هاي خدمات ، نفت و گاز و کشاورزي تأثير منفي دارد.
به اين منظور، با استفاده از داده هاي سالانه دوره (١٣٨٩- ١٣٤٤) براي اقتصاد ايران ابتدا به محاسبه نرخ ارز تعادلي با استفاده از رابطه نظريه برابري قدرت خريد پرداخته ، سپس انحراف نرخ ارز استخراج خواهد شد و در نهايت در غالب يک مدل VAR-X به برآورد ضرايب موردنظر پرداخته مي شود.
نتايج بررسي آنها نشان مي دهد که انحراف نرخ واقعي ارز از مسير تعادلي بلندمدت آن ، نوسان هاي نرخ واقعي ارز و فشار تقاضاي داخلي براي کالاهاي قابل صدور بر عرضه صادرات محصولات کشاورزي اثر منفي دارند.
منابع اصلي ايجادکننده انحراف نرخ واقعي ارز از مسير تعادلي ، رشد اضافي اعتبارات داخلي است ، همچنين وابستگي بخش صنعت به درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز در مدل تأييد شده و از آنجا که نوسان هاي قيمت نفت در درآمد حاصل از آن تأثيرگذار است و اين نوسان هاي نيز ناشي از شوک هاي خارجي و خارج از کنترل دولت است ، بنابراين کاهش وابستگي سياست هاي مالي دولت به درآمدهاي نفتي مي تواند موجب رشد مداوم و پيوسته بخش صنعت شود.