خلاصة:
قانونی که با انقضای مدت پیشبینیشده در آن و بدون نسخشدن، خودبهخود، ملغی میشود قانون موقت است. به دیگر سخن، اعتبار قانون موقت با پایانیافتن مدت آن و بیآنکه نیازی به نسخ آن توسط قانونگذار باشد زایل میشود؛ درحالیکه قوانین دیگر به اراده قانونگذار لغو(= نسخ) میشوند.مدت اعتبار قانون آزمایشی نیز در آن معین است و به همین جهت، قانونی موقت محسوب میشود اما قانون موقت، اعم از آن است یعنی ممکن است قانون موقت، مصوب کمیسیونهای داخلی مجلس نبوده و به تصویب مستقیم مجلس رسیده باشد.در برابر قانون موقت، قانون دایمی قرار دارد که اعتبار آن، برخلاف قوانین موقت، محدود به زمان معین نیست و به همین جهت، تا زمانی که توسط قانونگذار نسخ نشده، همچنان معتبر و لازمالاجراست. در کنار دو مفهوم قانون موقت و قانون دایمی، میتوان از قوانین مقیّد سخن گفت: قوانینی که برای وضعیتهای خاص و بهمنظور ادارة امور حادث و گذرا تصویب میشود. قوانین زمان انقلاب، جنگ، حکومت نظامی و بحرانهای اجتماعی- اقتصادی مثالهای مشهور در این باره است. این قوانین پس از بازگشت اوضاع به حالت عادی بدون موضوع شده و درنتیجه بلااجرا میماند. اما ازآنجاکه مدت اعتبار آن، برخلاف قوانین موقت، بهصراحت تعیین نشده است، نمیتوان مشخص کرد دقیقا چه زمانی اعتبارشان زایل میشود و به همین جهت، الحاق آنها به قانون موقت، دشوار میشود. باوجود این، وابستگی قانون مقید به اوضاعواحوال معیّن، آن را از قوانین دایمی، ممتاز و به قوانین موقت، نزدیک میکند.
ملخص الجهاز:
مدت اعتبار قانون آزمايشي نيز در آن معين است و به همين جهت، قانوني موقت محسوب ميشود اما قانون موقت، اعم از آن است يعني ممكن است قانون موقت، مصوب كميسيونهاي داخلي مجلس نبوده و به تصويب مستقيم مجلس رسيده باشد.
مفهوم قانون موقت و تميز آن از قانون دايمي در نوشتههاي فقهي و حقوقي در بيان يكي از شرايط وقوع نسخ حکم شرع يا قانون، وجود فاصله زماني ميان احكام و قوانين ناسخ و منسوخ، شرط دانسته شده است.
درنتيجه اعتبار قانون متناوب، همچون قوانين دايمي با وضع قانون ناسخ سلب ميشود درحاليكه همان گونه كه گذشت، قانون موقت با پايانيافتن مدت پيشبينيشده در آن، خودبهخود بياعتبار ميشود و به همين جهت، نيازي به نسخ آن پيدا نميشود.
به نظر ميرسد، با استمداد از قاعده قطعيبودن نسخ بتوان گفت: اعتبار قانونِ لغوشده با قانون موقت بهكلي و براي هميشه ساقط ميشود و چنانچه نظر قانونگذار بر تعليق اجراي قانون بهصورت موقت باشد بايد آن را اعلام كند وگرنه به حكومت قواعد و اصول حقوقي تن داده است.
باوجود اين، هيچ منعي نيست كه تعليق اجراي برخي قوانين سابق در مدت اعتبار قانون موقت مقرر شود، ولی به اين امر بايد در قانون تصريح شود.
باوجود اين، قانون آزمايشي احكام خاص خود را نيز دارد كه توجه به آنها ضروري است: اين دسته قوانين، بنا بر تعريف و طبيعت خود و برخلاف ديگر قوانين موقت و قوانين عادي به تصويب مستقيم مجلس نميرسد.