خلاصة:
اعمال تحریم های اقتصادی می تواند اجرای تعهدات قراردادی را متاثر کند؛ زیرا این تحریم ها معمولا سیر کالا، خدمات و به طور کلی مزایای تجارت بین الملل را با محدودیت روبه رو می سازند. در این میان روشن است که قراردادهای بین المللی نیز از اعمال تحریم های اقتصادی متاثر خواهند شد. اگر وارد کننده کالاهای تجاری از کشوری که هدف تحریم است باشد؛ ممکن است نتواند صادرکننده را که متبوع دولت واضع تحریم است مجبور به ایفای تعهد کند. این وضعیت کارایی اقتصادی را کاهش می دهد و هزینه بسیاری بر تجار و اقتصاد کشورها تحمیل می سازد؛ زیرا خریدار که هزینه بسیاری صرف انعقاد قرارداد کرده و چه بسا برمبنای اعتماد به اجرای قرارداد برنامه ریزی هایی نیز داشته است تمام نقشه های خود را نقش بر آب می بیند. همین وضعیت می تواند برای صادرکننده نیز رخ دهد. رویکرد فعال نسبت به تحریم های اقتصادی، مشکل این وضعیت را به نحوی حل می کند که قرارداد اجرا شود و دو طرف آن در وضعیت بهینه قرار گیرند. تئوری بازی ها، طرفین را به همکاری سوق می دهد و تخصیص خطرپذیری، کسی را که باید خطرپذیری تحریم را تقبل کند مشخص می سازد. همچنین شروط قراردادی پیرامون فورس ماژور که به صراحت تحریم های اقتصادی را از شمول خود خارج می سازد یا شرط مذاکره مجدد که کمک به برگرداندن قرارداد به تعادل اولیه می کند از جمله این راهکارها به شمار می آیند.
Economic sanctions can affect the performance of contractual obligations, because these sanctions are usually full of goods, services and the general benefits of international trade are faced with limitations of activities. It is clear that the contracts will be affected by international economic sanctions. If the importer of merchandise from the country that is the target of sanctions, may not export the respective governments have to fulfill the obligation to the drafters of sanctions. This issue is not only important for our country which is subject of a variety range of sanctions, but also does make sense from the perspective of Economic Efficiency because non-performance decreases the economic efficiency and on the other hand increases the transaction costs. This situation can occur for the Issuer. Active approach towards economic sanctions, the situation has somehow solves the problem of the execution of the contract, and both sides are in optimum condition. Game theory leads parties to cooperate and allocate risk, who should bear the risk that, specify sanctions.
ملخص الجهاز:
لذا بایدپرسیدآیاروش هایی وجود دارند که درشرایطی همچون تحریم های اقتصادی که اجرای تعهدات قراردادی رامتأثر کرده است ؛ موجب ادامه قرارداد ومانع فسخ آن شود؟ برفرض وجود، این روش هاقراردادی اند یاخارج ازقرارداد؟ در این مقاله نشان داده شده است که می توان بااخذ تدابیری قبل ازانعقاد قرارداد ودر مرحله مذاکره ،خطرپذیری وقایع پیش بینی نشده رابه نحو مطلوبی تخصیص کرد که متعهد در وضعیت تحریم تاجایی که اجرای تعهد کاملا غیرممکن نشده است ؛ تعهد راانجام دهد.
قسمت اول به روش هایی اختصاص دارد که درمرحله مذاکره وقبل ازانعقاد قرارداد بایدبه کار گرفته شوند تاقرارداد رابهینه دوجانبه (از منظر اقتصادی )کند وذیل آن ازتئوری بازی هابه عنوان روشی که طرفین رابه سوی همکاری در قرارداد وبالا بردن سود دوطرف سوق می دهد ومانع رفتارهای ناهمکارانه می شود بحث شده است .
به علاوه این امر موجب می شود سرمایه گذار تلاش خود رابرای جلوگیری ازعدم اجرای قرارداد انجام دهد نه اینکه به راحتی موافق فسخ قرارداد باشد همچنین تعهد به پرداخت این مبلغ برای متعهد یک الزام روانی ایجاد می کند که وضعیت رابه خوبی بررسی کند واگر احتمال عدم اجرای قرارداد رابالا تخمین می زند ریسک رانپذیردوهزینه های بعدی رابرای طرف دیگرهم ایجاد نکند.
دراین صورت تحریم های اعمالی حتی اگر تمام شاخص های فورس ماژور راهم داشته باشد نه تحت شرط قراردادی ونه اصل کلی حقوقی بودن فورس ماژور موجب اعطای معافیت نمی شود چون قرارداد صریحا آن راخارج کرده است ونمی توان خلاف اراده صریح طرفین حکم داد.
Adaptation and Renegotiation of Contracts in International Trade and Finance Law,Kluwer.
''Impossibility and Related Doctrines in Contract Law: an Economic Analysis'', The University of Chicago Press, Journal of Legal Studies,Vol. 6, No. 1.