خلاصة:
ویژگیهای خاص دعاوی اداری از جمله سرعت، تخصص، غیر تشریفاتی بودن و توجه به منافع عمومی باعث شده تا اینگونه دعاوی در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی رسیدگی شود. اما تنوع گسترده این نوع دعاوی و عدم اهتمام قانونگذار به ماهیت شبه قضایی آن، باعث شده تا در چندین دهه با تعداد زیادی از این گونه مراجع به صورت پراکنده و ناهماهنگ در نظام حقوقی کشورمان مواجه شویم، به گونهای که حتی با عناوین متعددی در قوانین و مقررات ایران تصریح شدهاند. از آنجا که ماهیت عمل مراجع تضمینگر حقوق مردم در جامعه دارای دو بعد قضایی اداری است، ضمن حاکمیت برخی اصول دادرسی منصفانه، برخی اصول حقوق اداری نیز بر آنها حاکم میباشد. این دو عامل، بعلاوهی برخی ویژگیهای مشترک این مراجع میتواند در تدوین لایحه آیین دادرسی اداری واحد و منسجم برای این مراجع ما را یاری گر باشد.
ملخص الجهاز:
"در مقابل عدهای دیگر از حقوقدانان معتقدند، استعمال لفظ «دادگاه» برای نهادهای رسیدگی اختصاصی اداری واجد ایراد بوده، چرا که اولا لفظ «دادگاه» برای مراجع قضائیه استعمال میشود در حالیکه این گونه نهادها در درون قوه مجریه میباشند، ثانیا بکارگیری لفظ «دادگاه» وجود خصوصیاتی همچون مصونیت از مداخلات مقامات اجرایی، استقلال کامل از دستگاه اجرایی به لحاظ شغلی و مالی، مصونیت اعضا از عزل و تغییر، وجود آیین دادرسی پیچیده و تشریفاتی و به طور کلی خصوصیاتی شبیه آنچه دادگاههای عمومی دارا میباشند را به ذهن متبادر میکند، در حالی که بر خلاف دادگاههای عمومی، در این نهادها، این ویژگیها یا اصلا وجود ندارد و یا بسیار ضعیف و ناقص هستند و یا به شکل دیگری مطرح است، ثالثا برخی موارد نهادهای دادرسی اختصاصی اداری با لفظ «دادگاه» استعمال شده است که مجبوریم در استعمال آن برای اینکه از دادگاههای عمومی تمایز داده شوند قسمتی از تعریف را که در خصوص نحوه عملکرد و رسیدگی است بیاوریم و بنابراین بکارگیری لفظ دادگاه به تنهایی تبیین کننده مفهوم مدنظر از نظر این نهادها نیست (رستمی و همکاران، 1389، ص 44)."