خلاصة:
در این مقاله حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصلاح ارقام و احکام لایحه بودجه کل کشور، بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا الگوهای سه گانه مورد عمل کشورهای مختلف (الگوی اختیارات نامحدود، الگوی اختیارات محدود و الگوی عدم اختیار) بررسی و ضمن بررسی راه حل های کشورهای مورد مطالعه، چارچوبی مفهومی برای تعیین وضعیت نظام بودجه ریزی ایران عرضه شد. سپس با توجه به اصول قانون اساسی و بعضی قوانین عادی ایران و نیز رویه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، و نیز مبانی نظام بودجه ریزی و اصول حاکم بر آن، وضعیت نظام حقوقی ایران تبیین شد.
ملخص الجهاز:
com دکترای حقوق عمومی، دانشگاه تهران چکیده: در این مقاله حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصلاح ارقام و احکام لایحه بودجه کل کشور، بررسی شده است.
در صورت اعمال اصلاح در لایحه، مجلس باید مفاد اصل هفتادوپنجم قانون اساسی را رعایت کند اما در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه، با توجه به مبانی لزوم ارایه این لایحه توسط دولت، محدودیتهای بیشتری قابل استنباط است.
در کشورهای مختلف، سه الگوی متفاوت در مورد اصلاح لایحه بودجه توسط مجلس 1 وجود دارد 2 (Wehner, 2010, 20): Amendment powers در خصوص نحوه تصویب بودجه در دیگر کشورها، برای انجام یک مطالعه تطبیقی جامع، اولا، بر اساس نظام حکومتی که ریاستی یا پارلمانی یا نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی است، سه کشور الگوی این نظامها به ترتیب آمریکا، انگلیس و فرانسه مطالعه شدهاند.
ممکن است استدلال شود که: «با توجه به مفرد به کار رفتن این دو عنوان و عدم استفاده از نمادهای جمع، به صورت کلی باید بپذیریم که شامل سقف بودجه میشوند»؛ معنی این نظر این است که مجلس میتواند بدون لایحه دولت و از طریق تصویب طرح نمایندگان سقف بودجه مصوب را تغییر دهد، مشروط بر اینکه همزمان طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید را معلوم کند، امابا توجه به اصل پنجاهودوم قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان، تغییر سقف بودجه مصوب– که در اصطلاح، متمم بودجه خوانده میشود- در قالب طرح نمایندگان ممکن نیست.