خلاصة:
با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی میشد، امروز به شکل ترجمة ایدههای مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقق مییابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. یکی از مهمترین پرسشها در این قلمرو آن است که در هنگام ارتکاب یک جرم سایبری صلاحیت محکمه رسیدگیکننده را با استناد به کدام یک از اصول حقوقی آیین دادرسی میتوان شناخت. اقدامات مجرمانه در این فضا اصول و قواعد صلاحیتی سنتی را به چالش کشیده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که در صورت وقوع یک جرم سایبری چگونه و تا چه حد دادگاههای یک کشور میتوانند اعمال صلاحیت نمایند. همچنین در صورتی که میان صلاحیتهای متفاوت نسبت به یک جرم سایبری تعارض حاصل شود، برای رفع آن بر اساس کدام یک از اصول حاکم بر صلاحیت دادگاهها باید عمل کرد. پاسخ به این پرسشها نیازمند موشکافی دقیق موازین بینالمللی ناظر بر صلاحیت محاکم و رویه بینالمللی کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با جرایم سایبری است که در این مقاله به بازخوانی این مقررات و مطالعه این دست رویهها و در پایان به ارایه راهحل پیشنهادی در حل تعارض صلاحیتهای دادگاهها پرداخته خواهد شد
ملخص الجهاز:
"1. چیستی و چگونگی صلاحیت محاکم در جرایم سایبری هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 1/12/1391 با صدور رأی وحدت رویه شماره 729 اعلام داشت: «نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانهای نیز مستفاده از ماده 29 مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزههای قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاحکننده حساب زیاندیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشته شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است».
به زعم قوانین برخی دیگر از کشورها، صلاحیت در جایی اعمال میشود که «سرور یا سختافزار به کار گرفته شده برای ارتکاب جرم» خارج از قلمرو آن کشور واقع شده است، اما نوعی اثر در آن کشور داشته است یا عنصری داخلی در ارتکاب جرم Directive of the European Parliament and of the Council on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (EU Directive on Child Exploitation) , 2011/92/E,U 23 November 2001, Article 17.
از نظر برخی از کشورها، برای اعمال اصل تابعیت فعال، لازم است که عمل در کشور محل ارتکاب نیز جرم تلقی COMESA Draft Model Bill, Art. 40(c); Commonwealth Model Law, Art. 4(d); Council of Europe Cybercrime Convention, Art. 22(1)(d); and League of Arab States Model Law 2004, Article 30(1)(d)."