خلاصة:
بهموازات لزوم دو اصل سرعت و اطمینان در فعالیتهای حرفهای بازار، امکان حصول اختلاف بهمراتب متصور خواهد بود. این اختلاف تنها به روابط طرفین در فعالیت تجاری محدود نبوده، اختلاف صلاحیت محاکم و مراجع رسیدگی را نیز دربر میگیرد. ازاینرو قواعدی منسجم لازم است تا ضمن حفظ دو اصل پیشگفته، موجبات حل هرگونه اختلاف را نیز فراهم آورد و باعث گرهگشایی این گونه اختلافات شود. از جمله این اختلافها را به تبع آزادسازی اقتصادی و رونق فعالیتها در بازار، باید اختلاف در مراجع حل و فصل دعاوی دانست که اهمیت و حساسیت این مهم و تجربه محدود نظام حقوقی کشورمان ضرورت بررسی آن را دوچندان میکند. نوشتار حاضر در مقام تحلیل مرجع صالح حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران برآمده و در دستیابی به این تحلیل، شقوق و صور متصور در این زمینه را به بیانی استدلالی و با رویکرد به رویۀ موردی، موشکافی میکند تا در نهایت بتواند بر اساس قواعد، در حل اختلاف صلاحیت فیمابین مراجعی همچون هیئت داوری بازار اوراق بهادار، هیئت داوری خصوصیسازی، دیوان عدالت اداری و مراجع عمومی دادگستری به نتیجه شایسته نائل آید.
ملخص الجهاز:
به شرکت هاي خواهان تقديم ديوان عدالت اداري کرده اند و شعبة ١٤ ديوان با استناد به مواد ٣٦ و ٣٧ قانون بازار اوراق بهادار، صلاحيت هيئت داوري را امري مسلم و قطعي فرض نموده ، ليکن رسيدگي به اختلافات موجود به دليل ماهيت آن را خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري و در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي تهران تشخيص داده و با صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي مرجع پيش گفته ، پرونده را به دادگستري ارسال کرده است .
شعبة ١٩ دادگاه عمومي تهران نيز با اين استدلال که رسيدگي به اختلافات ناشي از تصميات متخذه در جريان واگذاري در صلاحيت هيئت داوري موضوع مواد ٢٠ و ٢١ قانون برنامة سوم توسعه مي باشد، ضمن نفي صلاحيت خويش ، قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيئت داوري مارالذکر را صادر کرد و پرونده در اجراي مادة ٢٨ قانون آيين دادرسي مدني براي تنفيذ به ديوان عالي کشور ارسال شد و شعبة چهارم ديوان عالي قرار صادره را فاقد ايراد تشخيص داد و عينا تأييد کرد.
بااين حال پذيرش اين امر که هيئت يادشده داراي صلاحيت اداري هم باشد، دشوار به نظر مي رسد؛ زيـرا، نخـست اينکـه امر واگذاري که شاخصة اصلي صلاحيت هيئت داوري موضوع مـواد ٢٠ تـا ٢٣ قـانون برنامـة سوم توسعة تنفيذي در مادة ٣٠ قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ٤٤ قـانون اساسـي اسـت ، مقوله اي حقوقي است و سازمان خصوصي سازي در قالب نهادي حقـوقي بـه نـام «وکالـت » از سوي دولت متصدي آن شده است ١.