خلاصة:
حداقل تاثیر عدم وجود نظام نظارت مالی ، گرانی قیمت ها و عدم استفاده از منابع در جای نامناسب می باشد. این پژوهش به منظور بررسی رابطه نظارت مالی و مولفه های کاربردی آن (شامل مراحل انجام خرج ، تعداد دستگاه های واگذار شده به ذیحسابان ، وحدت رویه ، توانمندی ذیحسابان ، استقلال شغلی و مالی ذیحسابان ، اعمال روش حسابداری تعهدی و نظارت بعد از خرج ) انجام شده است . این تحقیق از روش توصیفی -همبستگی از نوع پیمایشی است و از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش شامل ١٣٣ نفر از ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه های اجرایی کشور و حسابرسان دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که سطح کلی وضعیت نظارت مالی در جامعه آماری مورد تحقیق بالاتر از حد متوسط است . همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان نظارت مالی و عوامل اثرگذار برآن رابطه معناداری وجود دارد و نتایج رگرسیون گام به گام هم نشان داد که توانمندی ذیحسابان ، استقلال شغلی و مالی ذیحسابان ، واگذاری مسئولیت بیش از یک دستگاه به ذیحسابان به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تاثیر بر روی نظارت مالی می باشند. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود که حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی اعمال گردد و همچنین با شفاف سازی قوانین و مقررات مربوطه ، زمینه استقلال شغلی و مالی ذیحسابان فراهم گردد و با کاهش تعداد دستگاه های واگذار شده به ذیحسابان نظارت مالی به نحو موثرتری اعمال گردد.
ملخص الجهاز:
اين پژوهش به منظور بررسي رابطه نظارت مالي و مؤلفه هاي کاربردي آن (شامل مراحل انجام خرج ، تعداد دستگاه هاي واگذار شده به ذيحسابان ، وحدت رويه ، توانمندي ذيحسابان ، استقلال شغلي و مالي ذيحسابان ، اعمال روش حسابداري تعهدي و نظارت بعد از خرج ) انجام شده است .
دشتي (١٣٩٠)، در پژوهش خود تحت عنوان "بررسي رابطه ايجاد وحدت رويه واعمال نظارت قبل از خرج توسط وزارت اقتصاد و دارايي در سطح وزارتخانه ها" نشان داد که مي توان مسئوليت پذيري ، پاسخگويي ، شفاف سازي عملکرد و تطبيق کامل جريان امور با قوانين ومقررات را از جمله ويژگي ها ومؤلفه هاي يک نظام نظارت مالي کارامد و مناسب دانست و ساختار فعلي نظارت مالي در کشور قادر به تأمين همه اين ويژگي ها نمي باشد.
تحقيقات انجام شده و نتايج به دست آمده از پيشينه تحقيق در زمينه نقش ذيحسابان در دستيابي به اهداف بودجه صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور وگزارش تفريغ بودجه نشان مي دهد که نقش ذيحسابان بر حسن اجراي قوانين ومقررات و کارامدي صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور، بر کنترل و نظارت مالي عملکرد دستگاه هاي دولتي و در نتيجه با گزارش تفريغ بودجه ارتباط مؤثر دارد (ميرمحمدي ، ١٣٧٨).
مدل مفهومي تحقيق در اين مدل متغير وابسته نظارت مالي و متغير مستقل شامل مراحل انجام خرج ، تعداد دستگاه هاي واگذارشده ، وحدت رويه ، توانمندي ، حسابداري تعهدي ، استقلال مالي و شغلي ، نظارت بعد از خرج ( بازرسي ) و نظارت بعد ازخرج (ديوان محاسبات ) مي باشد.