خلاصة:
در نظام حقوقی ایران، در یک تقسیم منطقی و شکلی، مورد معامله به عین معین، در حکم معین و کلی، تقسیم شده و ضمانت اجراهای اجرای اجباری، فسخ و مسئولیت قراردادی برای آن پیش بینی شده است. بسیاری از نویسندگان، بدون تعرض به تقسیم مزبور، مستقیما به ناکارآمدی شکل کنونی ضمانت اجراها اشاره کرده و راهکارهایی جهت اصلاح این رویه پیشنهاد داده اند.
در این پژوهش روشن شده که وضع کنونی ضمانت اجراهای مذکور، نتیجه طبیعی تقسیم صوری مورد معامله است؛ بر این مبنا به نظر می رسد طریق حل معضلات عملی و اقتصادی این نحو ضمانت اجراها، تحلیل مناسب از مورد معامله و جایگزینی نگاه اقتصادی است. تحلیل اقتصادی مورد معامله نشان می دهد که دیگر، اعیان مادی در معاملات دارای موضوعیت نیستند بلکه موضوع تعهد مدیون، تحقق «موقعیت قراردادی مورد انتظار» متعهدله است. این موقعیت که دارای اجزای متعددی است، در عرف کنونی، مستقلا دارای ارزش مالی بوده و از طرق مختلف همچون عین مادی مذکور در قرارداد و بدل آن، قابلیت تحقق را دارد. بدین ترتیب موضوع معامله، دیگر در عین خاصی تعین نمی یابد و اجرای اجباری موضوعا منتفی خواهد بود. قرارداد نیز از راه های گوناگون قابل اجرا است و موردی برای نقض قرارداد و توسل به فسخ وجود ندارد. متعهدله نیز چون حق اجبار متعهد به انجام عین تعهد را ندارد، موظف است به صورت متعارف رفتار کند و در فرضی که می تواند با انجام موضوع معامله، از بروز ضرر یا افزایش آن جلوگیری کند، باید به اقتضای متعارف رفتار کند؛ وگرنه مسئول بوده و از دریافت این قسمت از زیان محروم می شود.
In iran''s legal system، transaction subject is divided to specified original، in specified place and general، in an adjective and logical division and sanctions of specific performance، termination and contractual responsibility is predicted for it. Many of authors directly has implied to inefficiency of present form of sanctions without objection to above mentioned executions and suggested some strategies in order to modify this procedure.
In this research، it is explained that the present state of the above mentioned sanctions is the natural result of formal division of transaction subject. On this basis، it seems that on appropriate analysis of transaction subject and replacement of economical view is a solution of raising practical and economical difficulties of this way of sanctions. Economical analysis of transaction indicate that material originals have not «ends in themselves» in transactions، but the subject of transactor commitment is accomplishment of «expected contractual position» of obligee. This position which has various components has material value independently in present common and it could be accomplished in various ways such as mentioned material original in contract and it''s substitute، thus transaction subject in no way appointed in special material original and specific performance will be subjectively negated، the contract is also execuble in various ways and there is no reson for breach of contract and resorting to termination. Furthermore، since the obligee has no right for obligation of obligor، he is charged to behave conventionaly and supposedly he could prevent damage or it''s increase through performing of transaction subject he should behave conventionally، unless he is in charge and is deprived of this part of damage.
ملخص الجهاز:
علیرغم انتقاداتی که به جامعیت این نظریه در حقوق ، صورت گرفته (٧٧-٧١ :١٩٩٩ ,Mackaay)، اما تقریبا امروزه میان طرفداران و منتقدان مکتب تحلیل اقتصادی حقوق این مسئله مورد اجماع است ، در زمینه هایی از حقوق که هدف آن کسب سود بیشتر همراه با هزینه کمتر و یا تخصیص مناسب و مطلوب منابع محدود است ، کارایی اقتصادی، با عدالت ، منطبق میشود و میتواند به عنوان مبنا و هدف قواعد مربوطه ، مطرح شود.
معامله ، نهادی اقتصادی، با اهدافی اقتصادی و سودجویانه است ؛ لذا باید نگاهی متناسب با طبیعت و هدف این نهاد حقوقی ـ اقتصادی، بر قواعد آن حاکم باشد اما قانون مدنی ایران با نگاهی صوری به این نهاد و تقسیم منطقی و شکلی «مورد معامله » به عین معین و کلی ، آثار و نتایج اقتصادی منفی بسیاری را باعث شده است ؛ از یک سو با ارائه نگاهی مضیق به موضوع نهاد منعطف و بازاری معامله ، اجرای قراردادهای مالی را با مشکل روبه رو ساخته ؛ به نحوی که بخش اعظمی از معاملات ، به خصوص معاملات عمده تجاری با عدم اجرا (نقض از سوی متعهد) یا عدم امکان اجرا روبه رو میشوند و از سوی دیگر با توجه به تأثیر مستقیمی که این نگاه صوری بر نحوه شکل گیری ضمانت اجراهای نقض قرارداد گذاشته ، ناکارآمدی اقتصادی آنها را به دنبال داشته است .