ملخص الجهاز:
"ولکن تطور حرکة التدوین الفقهی وتطور اتجاهات الفقهاء فی کیفیة التالیف لتحقیق مقاصد یبتغیها الفقهاء ومنهااسعاف المتعلم والمتفقه بالقواعد المحدودة التی تعینه علی استنباط ما لا حصر له من الاحکام للوقائع المستجدة فی الحیاة کل ذلک دعا الفقهاء الی ان یشعروا بضرورة الاهتمام بالقواعد بشکل مستقل بعد ان کان الفقهاء یعتمدون علی القواعد الاصولیة ویجدون فراغا هائلا فی میدان القواعد الفقهیة المتناثرة بین کتب الاصول وکتب الفقه معا، فان الفقیه اذالم یزود نفسه بالقواعد الفقهیة فانه سوف یجد نفسه امام بعض نقاط الفراغ فی عملیة استنباط الموقف فی قسم من المسائل وغیر قادر علی الاجابة علی الاسئلة المتعلقة بالحکم المقرر لها شرعا بعد الایمان بان لکل واقعة فی الحیاة حکماشرعیا خاصا بها((301)).
ان هذه العقود الخمسة التی بدات بالوحید البهبهانی (1208ه) وانتهت بالمراغی (1262ه) تعد عصر ازدهار هذا الاتجاه الفقهی نحو تدوین متکامل للقواعد الفقهیة الی جانب التالیف المرکز فی حقل القواعد الاصولیة، وذلک لکثرة التصنیف المستقل فی مجال قواعد الفقه اولا، ولتنوع المناهج فی معالجة هذه القواعد ثانیا، کما تشیر الی ذلک فهارس هذه التصنیفات، بل تفصح عنها طبیعة البحوث المدونة فی هذه الفترة.
بینما قال فی العناوین: «عنوان: من جملة الاصول المتلقاة من الشریعة «قاعدة الضرر والضرار»، وهو من القواعدالکثیرة الدوران، العامة النفع، ویبتنی علیه کثیر من الفروع فی الفقه الا ان الاجمال المخل انما هو فی معناه وفی کیفیة دلالته، ولهم فی ذلک کلمات کثیرة، والذی ینبغی البحث فی ذلک تنقیح المراد منه بحسب ما یستنبط من کلمات الاصحاب، لانها المعیار فی امثال الباب، فلابد اولا من ذکر المقامات التی استندوا فیها الی قاعدة نفی الضرر حتی یتضح من مجموعها ما ینبغی ان یقال فی ضبط المعنی والمراد وتحریر الاستدلال لیکون جامعا بین النص والفتوی »((316))."