خلاصة:
برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژهای دارد و عدم اثبات آن بهمنزلۀ عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض بهعلت عدم اثبات رابطۀ سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شدهاند که عادلانه بهنظر نمیرسد؛ اما در اینجا فرض بر این است که رابطه سببیت وجود دارد و در نتیجه مسئولیت اثباتپذیر بوده و تنها مسئلۀ مورد توجه این است که افعال زیانآور بهطور همزمان محقق شده، بهگونهای که استناد ضرر به هر یک از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسئولیت، در زمینۀ جبران خسارت روشهای مختلفی پیشنهاد شده است؛ برخی تخییر قاضی در انتخاب مسئول را پذیرفتهاند، برخی قائل به مسئولیت بیتالمال دربارۀ پرداخت خسارت شدهاند، برخی نیز معتقدند برای تعیین مسئول نهایی باید از طریق قرعه اقدام کرد. گروه دیگری بیان کردهاند که با استناد به قاعدۀ عدل و انصاف، میتوان مسئولیت را بین همۀ افراد، توزیع و تسهیم کرد. از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه بهصراحت بیان نشده، اما تحلیل موضوع و وجود برخی زمینهها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی (مواد 477 و 479) و امکان تسری این مباحث به مسئولیت مدنی سبب مجمل نشان میدهد که تساوی مسئولیت عاملین زیان با اندیشۀ حمایت از زیاندیده و عدالت توزیعی ضرر، تناسب بیشتری دارد.
There are three elements to identify the responsibilities of each party، loss، harmful act، and causality relation between the act and losses is essential and in among these three elements the third element has special importance and lack of proof of this element carries lack of responsibility. Finding this relationship in the presumption that agent of loss is inconclusive between specified persons is difficult. Some in this presumption believe that because of lack of causal relationship there is no responsibility that this is not according to justice. But in this assumption there is responsibility and as result the responsibility is proved and the only issue is that losing acts exist in the same time so unpredictable of loss is probable. So with prove of responsibility in respect of compensation different methods are suggested. some accept the option of judge in choice of the liable person، some believe that compensation should be paid by beyt alma. Some believe that for specify the final liable should take action via ballot. Other group states that by rely on equity rule، distribution of liability between individuals is possible. In the view of statute law، duty of this subject has not been expressed but exact analysis of this subject and also existence some ground in relation to inconclusive cause in Islamic criminal law (section477 and 479) and possibility of contagion of these issue to civil liability of inconclusive cause show that joint and equal liability of agents. is cause.
ملخص الجهاز:
"نظریۀ قرعه بنا به اعتقادات شرعی و وحدت ملاک مادة ٣١٥ قانون مجازات مصوب ١٣٧٠ صحیح است ، امـا بـا وجـود ایـن در قانون مجازات اسلامی مصـوب ١٣٩٢ ضـابطۀ قرعـه حـذف شـده اسـت و بـا توجـه بـه اختصاص مواد متعددی به پرداخت خسارت از طریق بیت المال ، به نظر میرسد که پرداخت از این طریق ، خسارت را با تسهیل بیشتری جبـران کنـد، امـا از آنجـا کـه ایـن راه حـل در خصوص خسارت های بدنی است و پرداخت از بیـت المـال هـم خـلاف اصـل محسـوب میشود؛ پس به خسارت های مادی تسریپذیر نیست ، در نتیجه به نظر میرسد با لحاظ همۀ جنبه ها روشی که بنا به عقل و عرف و با استناد به قاعدة عدل و انصاف ، با اصول و مبـانی حقوق سازگاری بیشتر دارد؛ تقسیم مسئولیت و مطالبـۀ خسـارت از تمـام اسـباب مجمـل است ؛ زیرا با وجود اینکه همۀ افراد خسارت را ایجـاد نکـرده انـد، عـرف و انصـاف آن را نادیده میگیرد و با توجه به اینکه ترجیح یکی از آنها بر دیگری تـرجیح بلامـرجح و فاقـد توجیه است ، لذا لازم میآید که همۀ اسباب را مسئول دانست و جبران خسارت را بر همـۀ آنها تحمیل کرد."