خلاصة:
با ملاحظه ی آرای بدوی و تجدید نظر در استان گیلان، شاهد برخورد مقررات مدنی و تجارت در زمینه های نمایندگی قراردادی و مدیریت شورایی شرکت سهامی خاص هستیم.موضوع اجمالا از این قرار است که برابر قواعد وکالت، وکیل می تواند وکالتا از جانب فرزندان خود در جلسات هیات مدیره شرکت کند و هرگاه به جز آن ها عضو دیگری نباشد، صورتجلسه را خود تنظیم کرده و در حدوداختیارات وکالتنامه ی رسمی حتی سهام آنان را به غیرانتقال دهد.از سوی دیگر، در خصوص معامله سهام به موافقت مدیریت هیاتی، تصویب انتقال و لزوم حفظ جنبه ی شورایی رکن مزبور به موجب ماده41 و برخی مواد قانون اصلاح قانون تجارت برم یخوریم.آیا ممکن است شخص واحد با وکالت از جانب برخی یا بقیه ی اعضاء یک نفره تصمیم بگیرد، یا به هیچ روی نمی شود در مورد شورایی بودن رکن مدیریت شرکت توافق نمود؟
ملخص الجهاز:
"علی ایحال دادگاه نظریه کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه منطبق دانسته ضمن رد اعتراض معترضین با در نظر داشتن کلیه دلائل فوق الذکر بخصوص مفاد و محتویات دادنامه های استنادی نظریه پزشکی قانونی و عدم ارائه هر گونه دفاع موثر و موجه از سوی خواندگان دعوی مطروحه را به طرفیت هر دو خوانده موصوف با عنایت به احراز قصور آنها از حیث نقص در تجهیزات تولید و تهیه خون و فرآورده های خون بخصوص عدم وجود سیستم ویروس زدایی مناسب و عدم حضور مسئول فنی و نیز عدم اخذ پروانه تولید و تهیه برای خوانده ردیف دوم و عدم نظارت صحیح و درست قانونی بر اعمال خوانده ردیف دوم از سوی خوانده ردیف اول وارد دانسته با عقیده بر مسئولیت خواندگان مذکور به جبران خسارت وارده به نحو تساوی به لحاظ حاکمیت اصل عدم تضامن و نیز منطوق مواد ٣٣٦ و ٣٦٥ قانون مجازات اسلامی و نظر فقهای امامیه بر تقسیم مسئولیت به تحو تساوی در صورت دخالت چند سبب در بروز حادثه حکم بر محکومیت خواندگان را به پرداخت درصد دیه کامل از باب ارش و لحاظ خسارت وارده بر جسم خواهان به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت C یا ایدز نیز ریال بابت هزینه های درمانی تحمیل شده تاکنون بر خواهان به همان سبب به نحو تساوی صادر و اعلام می نماید و در خصوص مطالبه هزینه های درمانی آینده از سوی خواهان توجها به عدم امکان تعیین آن در این زمان و از طرفی اعلام خواندگان مبنی بر انجام عملیات درمانی برای مبتلایان بصورت رایگان در آینده طی لوایح مختلف ارئه شده به دادگاه دعوی را در این خصوص قابل استماع تشخیص نداده مستندا به ماده ٢ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید و در خصوص شق دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت معنوی صرف نظر از اینکه وکیل خواهان در مقام مطالبه خسارت معنوی وارده به موکل خود از ذکر مصادیق وارده این نوع خسارت خودداری ورزیده است و هر چند از خسارت معنوی در تعاریف ارائه شده در نظامهای حقوقی مختلف و کلام حقوقدانان بزرگ تعریف جامع و مانعی به لحاظ گستردگی وجوه متعدد این خسارت ارائه نگردیده است اما اجمالا می توان گفت این نوع خسارت به نحوی در برگیرنده کلیه خسارات وارده بر آزادی و حیثیت و اعتبار افراد و اشخاص و احساسات وعواطف خانوادگی و مذهبی ، ملی و بعد غیر مالی آفریده فکری ، هنری ، علمی و صنعتی و ..."