خلاصة:
هدف از این مقاله بررسی رابطه بین توانمندسازی اقتصادی یا کاهش نوسانات و راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای در حال توسعه می باشد. نوسانات نرخ ارز و نرخ رشد به عنوان شاخصهای نا اطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی دراقتصاد کلان سبب بوجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار میشود، دولت برای ایجادثبات اقتصادی از طریق سیاستهای پولی یا مالی متحمل هزینههایی میشود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت ودر نتیجه کاهش مقاومت اقتصاد میشود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی دادههای تابلویی درسالهای 1980-2009 و استفاده ازالگوی خود رگرسیونی واریانس نا همسانی شرطی تعمیم یافته [i](Garch) برای اندازهگیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اقتصاد مقاومتی بررسی شود. نتایج برآورد الگو ها، نشان میدهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده به گونه ای که مقاومت اقتصاد را نیز در کشورهای مورد نظر کاهش داده است. [i]. General Autoregression Conditional Heteroskedasticity
ملخص الجهاز:
"در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تابلویی درسال های ١٩٨٠-٢٠٠٩ و استفاده ازالگوی خود رگرسیونی واریانس نا همسانی شرطی تعمیم یافته (Garch)١ برای اندازه گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اقتصاد مقاومتی بررسی شود.
وقتی نااطمینانی در اقتصاد کلان وجود داشته باشد سبب بوجودآمدن هزینه هایی برای دولت میشود، برای مثال اگر در مورد یکی از شاخص های نااطمینانی (رشد ، تورم ، نرخ ارز ، نرخ مبادله ، ارزش سهام ) نااطمینانی در بازار وجود داشته باشد ، دولت برای برگرداندن فضای مطمئن به بازار و ایجاد ثبات اقتصادی ازطریق سیاست پولی یامالی متحمل هزینه هایی میشود که سبب افزایش نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی میشود( جعفری صمیمی) که افزایش هزینه های دولت بدلیل هزینه های تحمیل شده توسط نااطمینانی را به دنبال دارد نه به دلیل افزایش هزینه های عمومی وعمرانی که این سبب کاهش رفاه ورشد اقتصادی میشود.
نتایج بدست آمده نشان می دهند که نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم با اقتصاد مقاومتی را بطه منفی دارند و با افزایش نااطمینانی در نرخ ارز و نرخ تورم توان اقتصاد مقاومتی کاهش می یابد، چون با افزایش نااطمینانی در فضای اقتصاد، دولت برای برگرداندن فضایی مطمئن به بازار و ایجاد ثبات اقتصادی متحمل هزینه هایی میشود که سبب افزایش نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی میشود، دولت باید برای کاهش هزینه های غیر ضروری از شکل گیری نوسانات و نااطمینانی درسطح بازار جلوگیری کند و از طرفی برای کاهش نوسانات ونااطمینانی در سطح اقتصاد کلان باید سیاست هایی که سبب بوجود آمدن نااطمینانی در بازار می شوند را کاهش دهد."