خلاصة:
افزایش شمار شورشها و اغتشاشات داخلی بهویژه در چند دهه گذشته، به عنوان یکی از دغدغههای اصلی جامعه بینالمللی، سبب شده است که دولتها با توجه به اینکه امنیت و حاکمیتشان را در خطر میبینند، به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی خود برای مقابله با این وضعیتها به گونههای مختلف، حقوق بنیادین این انسانها را نقض و در عین حال اقدامات خود را قانونی جلوه داده و مدعی رعایت حقوق بینالملل میشوند. امروزه در پرتو نظم حقوقی بینالمللی جدید، جامعه بینالمللی نسبت به نظام حقوقی حاکم بر این وضعیتها بیتفاوت نیست. اسناد و نهادهای بینالمللی حاکم بر رفتار دولتها این اعمال ناقض حقوق را منع و نقض شایانی در توسعه و تدوین حداقلهای بنیادین قابل اعمال در این وضعیتها دانسته و اعلام نمودهاند که شورشها و ناآرامیهای داخلی، دیگر در انحصار حاکمیت ملی دولتها قلمداد نمیشوند و برای جلوگیری از خشونتهای داخلی باید اقدامات شایستهای در سطح ملی و بینالمللی صورت گیرد. بنابراین، رویکرد جدید جامعه بینالمللی نشان از تسری حداقل معیارهای حقوق بنیادین بشردوستانه بدون در نظر گرفتن زمان و مکان و در هر شرایطی در چنین وضعیتهای اضطراری است. در این مقاله سعی شده است تا قواعد بینالمللی حاکم بر رفتار دولتها در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.رفتوآمد شهروندان کشورهای مختلف از ضرورتهای اجتنابناپذیر است و عدم توجه به این مسأله پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت. دین اسلام گردشگری و آثار مثبت آن را مدنظر داشته است و از اینرو آیات مختلفی از قرآن کریم و روایات مأثوره از ائمه معصومین علیهمالسلام با امر و تشویق به «سیر» و «سیاحت» و «سفر» ابعاد مادی و معنوی گردشگری را مورد توجه قرار دادهاند. فقه اسلامی نیز با بهرهگیری از قرآن و سنت و با امعاننظر به ضرورت و اهمیت مسأله گردشگری و جهانگردی برای ورود و حضور غیرمسلمانان در کشور اسلامی ضوابطی را متناسب با وضعیت آنان تعیین نموده است. در مورد چالشهای فقهی حضور گردشگران غیرمسلمان در کشور اسلامی مباحث متعددی قابل طرح است. ابتدا پاسخ به این سئوال ضروری مینماید که آیا ورود اولیه غیرمسلمانان به کشور اسلامی و اقامت آنان در آنجا امکانپذیر است یا خیر؛ و وضعیت رفتوآمد آنان در گستره کشور اسلامی چگونه میباشد؟ پس از پاسخ به این سئوالات باید بازدید گردشگران غیرمسلمان از اماکن مقدس مورد بررسی قرار بگیرد. در ادبیات فقهی ما این موضوعات تحت سه عنوان «ورود کفار به مسجدالحرام»، «سکنیگزینی کفار در سرزمین حجاز» و «ورود کفار به مساجد» مورد بحث قرار گرفتهاند. بحث تفصیلی در دو مورد نخست بهدلیل مبتلابه نبودن در کشور ما بیفایده خواهد بود اما بررسی ورود غیرمسلمانان به مساجد و سایر اماکن مذهبی دارای اهمیت است.
ملخص الجهاز:
"به تعبیر دیگر، محدودیتهای وارد بر حقوق و آزادیهای فردی و گروهی در مواردی که فرض بر تهدید موجودیت دولت و نظم عمومی قرار میگیرد، امری مشروع تلقی میشود و تعیین حد شمول آن با خود دولتهاست که تحت عنوان حفظ مصالح و منافع عمومی کشور یا تأمین امنیت ملی آن را تفسیر، و بر اساس آن Delbrueck, Jost, "International Protection of Human Rights and State Sovereignty", Indiana Law Journal, Vol. 57, Issue 4, 1982, p.
مرجع وضعیت اضطراری (جنگ یا اضطرار عمومی در موقع به خطر افتادن حیات ملت) هم میتواند در منازعات مسلحانه داخلی باشد هم منازعات بینالمللی:- Orakhelashvili, Alexander, "The Interaction between Human Rights and Humanitarian Law: A Case of Fragmentation?", International Law and Justice Colloquium, New York University, February 2007, p.
قائل شدن به چنین ویژگیهایی، با توجه به این مطلب تأیید میشود که کمیسیون حقوق بینالملل در پیشنویس مواد مربوط به مسئولیت بینالمللی دولتها نتیجه گرفت که: "اگر تعهدی بینالمللی که اقدام دولت با آن مغایرت دارد، مبتنی بر یک قاعده آمره حقوق بینالملل عمومی باشد، هیچ دولتی نمیتواند تحت هیچ شرایطی به بهانه وضعیت اضطراری، خود را فوق قانون تلقی کند"، 2 چرا که خاستگاه و اتکای منطقی این قواعد و وصف بینالمللی و جهانی آنها، از مفهومی از امنیت بشری الهام گرفته که بالمآل موجد تعهدات و مسئولیتهای غیرقابل عدول و منحصر به فرد است، لذا هیچ دولتی نمیتواند با استناد به زمینهها و دلایل مبتنی بر حاکمیت و منافع ملی حیاتی و امنیتی، از شمول تعهدات برگرفته از چنین قواعدی خارج گردد؛ منافع مضیق و محدودی که به عنوان مفهومی منسوخ، مورد انتقاد نیز قرار گرفته، محمل مناسبی برای استناد نیست."