خلاصة:
مقوله امنیت ملی و تلاش برای تحقق همه جانبه آن یکی از اصلیترین مباحث در هر نظام سیاسی می-باشد. تحقق این مهم در مواردی با اعمال مجازات نسبت به بزهکاران و در مواردی با اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه شکل میگیرد. اما پیشگیری از جرم به منظور تحقق امنیت ملی و توجه به اقدامات پیشدستانه در مواردی باعث تقابل گونههای تمامیتخواه پیشگیری از جرم با حریم خصوصی شده است. سوال این پژوهش آن است که در تعارض بین پیشگیری از جرم به منظور تحقق امنیت ملی و حریم خصوصی کدامیک مقدم است؟ نتیجه این نوشتار آن است که توجه به حوزه عمومی در کنار حفظ حریم خصوصی با محوریت دولت مردسالار میتواند پاسخی به این سوال باشد. روش این تحقیق توصیفی، تحلیلی است.
ملخص الجهاز:
سؤال اين پـژوهش آن اسـت کـه در تعـارض بـين پـيش گيـري از جـرم بـه منظـور تحقـق امنيـت ملـي و حـريم خصوصي کداميک مقدم است ؟ نتيجه اين نوشتار آن است که توجه به حـوزه عمومي در کنار حفظ حريم خصوصي با محوريت دولت مردسالار مـيتوانـد پاسخي به اين سؤال باشد.
براي مثال ، رابرت اسـميت معتقـد اسـت کـه حريم خصوصي فضاي فيزيکي ما را به دور از هرگونه گسسـت ، مداخلـه خودسـرانه ، حيـا يـا پاسخگويي خواهان است ، و سعي در جلوگيري از فاش شـدن اطلاعـات شخصـي مربـوط بـه افراد دارد (www.
اخيـراً بسـياري از کشورها اين مفهوم را در قوانين اساسي شان درج کرده اند و در ديگر کشورهايي که ايـن حـق در قوانين اساسي رسميت نيافته ، دادگاه ها حمايت از آن را به عنـوان يـک حـق پايـه اي مـورد قبول قرار داده اند (کمال ، ٢٠٠٥: ٢٩) تقابل گونه هاي تماميت خواه پيش گيري از جرم با حريم خصوصي چنان چه در مقدمه بحـث اشـاره شـد گونـه هـاي مختلـف پـيش گيـري از جـرم از سـوي جرم شناسان مطرح شده است .
با وجود واقعيت هاي مشابه پرسش آن است کـه اسـتفاده از دوربـين هـاي مداربسـته و بـه طور کلي مراقبت هاي ويديويي تأثيري در پيش گيري و کاهش وقوع جرم داشـته و يـا آن کـه اين نوع اعمال نظارت بر شهروندان با اهداف ديگري طراحي شده اند؟ در سـال ٢٠٠٦ دادگـاه قضايي آمريکا گزارشي راجع به سيسـتم هـاي ويـديويي در منـاطق عمـومي صـادر کـرده کـه توسط جري راتسفيل استاد دادگاه جنايي در دانشگاه تمپـل تنظـيم شـده اسـت .