خلاصة:
دولتها با استفاده از اصل حاکمیت همیشه مجاز به اقدام به هر گونه فعالیتی با این دستاویز که توسط حقوق بینالملل منع نشده است، نیستند. بنابراین برابر روند فعلی دیگر دولتها تنها در خصوص ارتکاب اعمال متخلفانه مسئولیت نمییابند و در مورد اعمال منعنشدۀ فوقالعاده خطرناک که خطر بروز صدمات برونمرزی محتمل نیز دارند، ممکن است صاحب مسئولیت در زمینۀ پیشگیری و به حداقل رساندن صدمات ناشی از بروز حادثه شوند. تجربه و یافتههای علمی بیانگر این است که باید اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با محیط زیست هم به دلایل زیستمحیطی و هم اقتصادی بهعنوان «قاعدۀ طلایی» مورد توجه واقع شود، چراکه این موضوع تضمینکنندۀ عدم ورود خسارت به محیط زیست است. این اقدام بهعلت هزینههای گران در مقابل جبران خسارت وارده از نظر اقتصادی نیز توجیهپذیر است. این واقعیتی اساسی است که هدف اساسی همۀ معاهدات بینالمللی زیستمحیطی پیشگیری از تخریب و آلودگی ابعاد مختلف محیط زیست است. با توجه به اینکه وظیفۀ تدوین و توسعۀ حقوق بینالملل بر عهدۀ کمیسیون حقوق بینالملل است و از آنجا که بحث پیشگیری از خسارات زیستمحیطی از موضوعات پراهمیت جهان امروز محسوب میشود، از اواخر دهۀ 1970 کمیسیون تلاش خود را برای تهیۀ پیشنویس کنوانسیونی جامع در زمینۀ پیشگیری از خسارات زیستمحیطی فرامرزی آغاز کرد.
Despite the fact that there might be a lack of prohibition in International Law، States activities within their sovereign rights are not limitless. The current approach dictates that not only States are responsible for their wrongful acts، they may also be liable for causing a risk of trans boundary damages. i.e. Preventing and minimizing the damage resulted from the activity. As they prevent damages to the environment and expenses of compensation، from both economic and environmental perspectives، scientific studies suggest that States should consider preventive measures to protect the environment as "The Golden Rule". It is an essential fact that the main purpose of all International environmental instruments is to safeguard the environment from destruction and pollution. Given the significance of the environmental issues in modern times and in order to fulfill its obligation to codify and develop International Law، Ever Since the 1970s، the ILC began its efforts for preparations of a comprehensive Draft Articles on prevention of trans boundary damages to the environment.
ملخص الجهاز:
"(Francioni&Scovazzi,1991:12) به علاوه ، مطابق با اصل استفادة غیر زیانبار از سرزمین که یکی از اصـول حقـوق بـین الملـل محیط زیست محسوب میشود و در اعلامیۀ استکهلم پیش بینی شده است ، دولـت هـا براسـاس منشور سازمان ملل متحد و اصول مقررات بین المللی دارای حق حاکمیت برای استخراج منـابع خود، مطابق با سیاست های زیست محیطی خود هستند و مسئول اند ترتیبی دهند تا فعالیت های انجام گرفته در حیطۀ صلاحیت یا نظارت آنها موجب ورود زیان به محیط زیست سـایر کشـورها یا مناطق خارج از صلاحیت ملی آنها نشود.
با مطرح شدن نظریۀ مسئولیت دولت ها در اعمال حقوق و مسئولیت آنها در پیشگیری ضرر و زیان ناشی از اعمال منع نشده یا انجام فعالیت های خطرنـاک و بـه منظـور رفـع نارسـاییهـا و خلأهای موجود، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد از اواخر دهۀ ١٩٧٠ تلاش خـود را برای تهیۀ پیش نـویس کنوانسـیونی جـامع در ایـن زمینـه آغـاز کـرد.
در سـال ١٩٧٢م ، اعلامیـۀ نهـایی کنفـرانس محـیط زیسـت استکهلم در مورد محیط زیست انسانی، مسئولیت دولت ها در پیشگیری ضـرر و زیـان ناشـی از اعمال حقوق یا فعالیت های قانونی را یک اصل بین المللی تلقی کرد و اعـلام داشـت : «دولـت هـا براساس منشور سازمان ملل متحد و اصـول حقـوق بـین الملـل ، دارای حـق حاکمـه مبنـی بـر بهره برداری از منابع خود به موجب سیاست های زیست محیطیشان هستند، و مسـئولیت دارنـد حاکمیت شناخته شدند."