خلاصة:
تبیین صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینهی آزادی نشریات و مطبوعات، نیازمند بررسی حدود و حوزههای این صلاحیت است. بهمنظور تبیین حدود این صلاحیت، به تعیین قیود محدودکنندهی این آزادی و مشخص کردن مفهوم این قیود نیاز بود که در این مقاله علاوهبر قیود مصرح در اصل 24، قید «منع اضرار به غیر» در اصل 40 بهعنوان محدودیتهای آزادی نشریات معرفی شدند. در این خصوص، قید «اخلال به مبانی اسلام» در اصل 24 به معنای ایجاد خدشه یا تزلزل در اعتقادات مردم نسبت به ضروریات اسلام است و از این نظر با قیود موازین اسلام و احکام اسلام متفاوت است. قید «اخلال به حقوق عمومی» نیز به معنای تجاوز و تعدی به حقوقی است که به عموم مردم و جامعه مرتبط میشود؛ ازاینرو مجلس تنها میتواند در حدود این معانی بهتفصیل مصادیق این قیود بپردازد.در زمینهی تبیین حوزههای صلاحیت قانونگذاری مجلس نیز با عطف توجه به مشروح مذاکرات اصل 24 و عموم اصل 71 قانون اساسی مشخص شد که در حوزههایی که به اقتضای نظم، جامعه به قانونگذاری در آن موارد نیاز دارد، مجلس میتواند در حوزههایی مانند احصای اقسام جدید رسانهها، تعیین مجازات برای موارد نقض این اصل، طریق نظارت بر این ابزارها و سایر حوزههای مربوط قانونگذاری کند و از این نظر صلاحیت قانونگذاری مجلس تنها به تفصیل قیود محدودکنندهی این آزادی محدود نیست.
Explaining the legislative competence of the Assembly in the field of freedom of publications and the press needs to determination of the scope and areas of such authority. For this purpose، it was needed to determine the constraints of this freedom and their meanings. In addition to the constraints stipulated in Principle 24، “prohibition of causing harm to others” set forth in Principle 40 is also introduced as a restriction of the freedom of publications in this research. In this regard، the constraint of “disturbance in foundations of Islam” in Principle 24 means to undermine and irresolute the beliefs of people regarding the essentialities of Islam and therefore، it is different from the Islamic criteria and Islamic ordinances. The constraint of “disturbance in public rights” is also the violation of rights belonging to the whole of the people and society. Hence، the Assembly can just detail these constraints in the scope of such meanings.
Regarding the clarification of the areas of legislative competence of the Assembly، it is also determined that in spheres in which the order of society demands to legislate، the Assembly can legislate due to the details of the negotiations of Principle 24 and generality of the Principle 71; In spheres such as: recognizing the new media types، determination of penalties for cases violating this Principle، determining the mechanism of monitoring these instruments and the other relevant fields. Therefore، the legislative competence of the Assembly isn’t restricted to the details of these freedom constraints
ملخص الجهاز:
در زمینهی تبیین حوزههای صلاحیت قانونگذاری مجلس نیز با عطف توجه به مشروح مذاکرات اصل 24 و عموم اصل 71 قانون اساسی مشخص شد که در حوزههایی که به اقتضای نظم، جامعه به قانونگذاری در آن موارد نیاز دارد، مجلس میتواند در حوزههایی مانند احصای اقسام جدید رسانهها، تعیین مجازات برای موارد نقض این اصل، طریق نظارت بر این ابزارها و سایر حوزههای مربوط قانونگذاری کند و از این نظر صلاحیت قانونگذاری مجلس تنها به تفصیل قیود محدودکنندهی این آزادی محدود نیست.
با وجود تصریح قانونگذار اساسی به آزاد بودن نشریات در بیان مطالبشان، این اصل آزادی مطلق را برای نشریات به رسمیت نشناخته و آن را مقید به عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی دانسته و تفصیل آن را به قانونگذار عادی واگذار کرده است؛ ازاینرو تبیین مفهوم قیود مقرر در اصل 24، در واقع روشنگر حدود صلاحیت قانونگذاری مجلس در تفصیل این قیود است.
2. تبیین حدود صلاحیت قانونگذاری مجلس قانونگذار اساسی در اصل 24 قانون اساسی، آزادی نشریات را مشروط به عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی دانسته و تفصیل این دو قید را در صلاحیت قانون عادی قرار داده است.
از سوی دیگر، تبیین دقیق حدود صلاحیت قانونگذاری مجلس نیازمند آن است تا این نکته اثبات شود که قیود محدودکنندهی آزادی نشریات تنها همان مواردی است که در اصل 24 بدانها تصریح شده است؛ در غیر این صورت، اثبات شمول برخی از قیود کلی مقرر در سایر اصول قانون اساسی در زمینهی آزادی نشریات، موجب میشود که مجلس آن موارد را نیز در قانونگذاری خود بهعنوان محدودیت آزادی نشریات شناسایی کند.