خلاصة:
داوری بهعنوان یکی از شیوههای حلوفصل اختلافها در دعاوی داخلی و بینالمللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، بهخصوص در قراردادهای بینالمللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیشبینی میکنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویهی قضایی دربارهی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را بررسی کند تا مشخص شود که تلقی دادگاهها از مفاد این اصل و مصادیق اموال عمومی و دولتی چیست و این رویکردها، چه تناسب و سنخیتی با نظرهای تفسیری شورای نگهبان دارد. مطالعهی رویهی قضایی نشان میدهد که دیدگاههای متفاوتی در این زمینه وجود دارد. اما نکتهی اساسی آن است که اغلب دادگاهها، آرایی متناسب با نظرهای شورای نگهبان صادر میکنند و اعتقاد دارند که محدودیتهای مندرج در اصل یادشده، ناظر و معطوف به اموال عمومی و دولتی است و شخصیت حقوقی نهاد ادارهکننده یا مالک اموال، اعم از اینکه دولتی یا موسسهی عمومی غیردولتی باشد، موثر در مقام نیست.
Arbitration is an important means of dispute settlement in internal and external lawsuits. The government and its entities، particularly in international contracts enjoy of this means and predict such condition in settlement of possible lawsuits. The distinctive restriction in this regard is the principle 139 of the Constitution. This article with an analytic and descriptive attitude seeks to study the judicial precedent about the public and state-owned properties so as to determine the courts’ views based on the provision of this principle and manifestations of public and state-owned properties and to indicate the ratio of these conceptions with the Guardian Council’s interpretive decisions.
The study of the judicial precedent shows that there are different viewpoints in this regard. The essential point is that most of the courts issue the verdicts compatible with the Guardian Council’s decisions and they believe the restrictions laid down in the aforesaid principle focus on public and state-owned properties and the juristic personality of the administrator or the property owner whether governmental or non-governmental public institution is irrelevant.
ملخص الجهاز:
در خصوص پیشینهی موضوع نیز، شایان ذکر است که در کتابها و مقالات مرتبط با اصل 139 قانون اساسی، واکاوی نسبت میان تفسیرهای شورای نگهبان و آرای قضایی مورد توجه نبوده و اهتمام آنها به تحلیل مفاد اصل و تشخیص مصادیق اموال عمومی و دولتی و غیره معطوف شده است، برای نمونه، به تحلیل و بررسی مفهوم اموال عمومی و دولتی مذکور در اصل پیشگفته یا داوریپذیری اختلافها در زمینهی اموال شرکتهای دولتی اهتمام ورزیدهاند که در این مقاله از برخی از آنها استفاده و به آنها استناد شده است.
بررسی رویهی غالب دادگاهها به موجب نظرهای تفسیری شورای نگهبان، از جمله نظر تفسیری شمارهی 5606 مورخ 17/9/ 1372 (معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1381: 220) و دیگر نظرهایی که بهتناسب بحث به آنها اشاره خواهد شد، قرارداد داوری در زمینهی اموال دولتی و عمومی در تمام موارد، حتی در خصوص قراردادهای قبل از تصویب اصل 139 قانون اساسی و نیز اموال تحت تصرف شرکتهای دولتی و سایر نهادها و مؤسسات عمومی و دولتی، نیازمند تأیید هیأت وزیران و در برخی موارد، تصویب مجلس شورای اسلامی است.
شعبهی 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران، به موجب دادنامه شمارهی 9109970223500656 مورخ 20/6/91، رأی شمارهی 89001073 مورخ 8/12/89 شعبهی 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران را با این استدلال که «با عنایت به مفاد مادهی 457 از قانون آیین دادرسی مدنی، مصوبه هیئت وزیران راجع به ارجاع دعاوی موضوع اموال عمومی و دولتی به داوری ضروری میباشد و با توجه به اینکه، هیچگونه دلیلی که حکایت از تصویب هیئت وزیران در خصوص موضوع قرارداد باشد، ارائه نگردیده و در صورت تردید نسبت به این امر، با توجه به صلاحیت محاکم، دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی بوده»، نقض کرده است.