خلاصة:
عوارض از مهمترین منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی است که بهسبب فراوانی مصادیق آن در نظام حقوقی کشور و موضوعات مطرح در این زمینه، در سالهای اخیر موضوع برخی پژوهشها قرار گرفته است. در این میان بحث صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر وضع آن از مباحث مهمی است که کمتر مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون ایجاب میکند که صرفا مراجع ذیصلاح بتوانند عوارض وضع کنند و اصول حقوقی موجود در این زمینه رعایت شود. در قانون اساسی ایران سخن از وضع عوارض و اصول حاکم بر آن به میان نیامده است؛ اما دیوان عدالت اداری در آرای متعددی که در زمینهی عوارض صادر کرده، اصولی همچون اصل قانونی بودن، صلاحیت، رعایت تشریفات قانونی، عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری، رعایت موازین شرعی، تناسب، عدم وضع عوارض مجدد و عدم تضییق و توسیع قانون را مورد نظر قرار داده است. موضوعی که این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از قوانین و مقررات موجود و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدان پرداخته، اشارهای مختصر به مراجع صالح وضع عوارض در نظام حقوقی ایران و بررسی و تدقیق در اصول حاکم بر این عمل در پرتو آرای دیوان عدالت اداری است.
Charges are one of the most important revenue sources of the government and public institutions which have been the subject of some researches due to their numerous instances in our legal system and issues raised in this regard in recent years. In the meantime، the competence of imposing charges and their governing principles are among the important issues lowly discussed by the experts. The rule of law requires the observance of the legal principles and that only the competent authorities can impose charges. The Constitution of Iran has no stipulation regarding the competence of imposing charges and their governing principles. But the Administrative Justice Court has considered some principles in many decisions issued in this regard; Principles such as the legality، the competence، due process of law، non-retroactivity of laws and administrative decisions، observance of religious criteria، proportionality، prohibition of re-imposing charges and prohibition of restriction and extension of the law. Therefore، this article through an analytic- descriptive method and by using the existing laws and regulations and the Administrative Justice Court’s decisions seeks to briefly refer to the competent authorities of imposing charges in the legal system of Iran and to scrutinize the governing principles on this matter in the light of the Administrative Justice Court’s decisions.
ملخص الجهاز:
در قانون اساسی ایران سخن از وضع عوارض و اصول حاکم بر آن به میان نیامده است؛ اما دیوان عدالت اداری در آرای متعددی که در زمینهی عوارض صادر کرده، اصولی همچون اصل قانونی بودن، صلاحیت، رعایت تشریفات قانونی، عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری، رعایت موازین شرعی، تناسب، عدم وضع عوارض مجدد و عدم تضییق و توسیع قانون را مورد نظر قرار داده است.
بر این اساس، نوشتار پیشرو با هدف ارائهی تحلیلی جامع در زمینهی اصول حاکم بر وضع عوارض در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در پرتو آرای دیوان عدالت اداری با روش تحلیلی- توصیفی و با عنایت به منابع موجود در دو بخش به این موضوع خواهد پرداخت؛ بدین صورت که نخست، پس از ارائهی تعریفی مختصر از مفهوم عوارض به بررسی و مطالعهی مراجع ذیصلاح در وضع عوارض در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات پرداخته میشود و در بخش دوم نیز اصول حاکم بر وضع عوارض از دیدگاه آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تدقیق و بررسی قرار خواهد گرفت.
از جمله رأی شمارهی 199/82 مورخ 19/5/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن دیوان بهصراحت وضع عوارض را صرفا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و بیان داشته است که: «اخذ هر گونه وجه اعم از مالیات، عوارض و غیره از اشخاص منوط به حکم صریح قانونگذار است».