خلاصة:
انباشت و بهسازی سرمایۀ انسانی نیازمند سیاستگذاری دولت است، اما هر دولتی این قدرت و توانایی را ندارد. نوع دولت و چگونگی شکلگیری آن متغیری تعیینکننده در کارایی و اثربخشی سیاستگذاری توسعۀ سرمایۀ انسانی است. در الگوی دولت توسعهگرا، توانمندی استخراجی و پاسخگویی بوروکراتیکِ شایستهسالار و عقلانیسازی روابط با جامعه، ظرفیت واستقلال نهاد دولت را افزایش میدهد. این در حالی است که عملکرد ضعیف و مشکلات تشدیدشده در حوزۀ سرمایۀ انسانی در دولت نهم و دهم، متأثر از برخی عوامل نهادی چون استمرار و تقویت سیاستهای پوپولیستی و عامهپسند، قانونگریزی و عدم التزام به قوانین، سیاستهای بازتوزیعی و انبساطی، بوروکراسی ضعیف و غیرحرفهای، نداشتن تعامل سازنده با ارکان دیگر نظام، تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی، ناتوانی در بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی و ساخت ناکارامدرانتیری بوده است.
Although improvement and accumulation of human capital depends on state policy, every state hasn't this capability. Meritocratic bureaucracies, extractive capability, accountability and rationalization of relations with society promote capacity and autonomy in developmental state model. According to the study hypothesis, structure and nature of the ninth and tenth governments was the main obstacle to human capital development policy. Some of the most important factors that cause these problems are continuation of populist policies, ignoring laws, expansionary and redistributive policies, weak and unprofessional bureaucracy, lack of constructive interaction with other components of the system, irrational and inappropriate decisions, and negligence of international capacities and inefficient structure of rentier state. As a result, this state in comparison with developmental states, despite oil boom, couldn't reasonably conduct and manage process of human capital development policy due to institutional weakness.
ملخص الجهاز:
به طور فهرست وار، مهم ترین عوامل خارجی تأثیرگذار بر توسعة این دولت ها عبارت اند از: میراث استعماری ، پویش های توسعة منطقه ای ، خطر گسترش کمونیسم در شرایط جنگ سرد و بنابراین حمایت آمریکا از این کشورها، وجود ظرفیت ها و فضاهای فراوان توسعة اقتصادی و نفوذ در بازارها، فقدان فشارهای نهادهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای آزادسازی مالی و تجاری در کشورهای در حال توسعه ، عدم سیطرة گفتمان حقوق بشر و دموکراسی در آن مقطع خاص که به طور بالقوه می توانست اخلالی در روند توسعة این کشورها ایجاد کند ,Deans ;٢٠٠٨ ,Leftwich ;٢٠٠٤ ,Sindzinger) .
برخی از این انتقادهای به دولت نهم و دهم عبارت اند از: عوام گرایی به جای مردم محوری ، پیش بینی ناپذیر بودن ، بی توجهی به تجارب گذشته ، بی اعتنایی به اصول علمی ، نبود بحث های کارشناسی ، بی توجهی به مشکلات اصلی جامعه ، عدم آینده نگری در تصمیمات ، بی توجهی به نظرهای ذی نفعان ، پایبند نبودن به برنامه ها و قوانین ، اتخاذ تصمیمات ناپایدار در مسائل مهم ، تصمیم گیری لحظه ای ، عدم تلاش برای اصلاح وضعیت بغرنج ، نداشتن تئوری جامع در سطح کلان تصمیم گیری ، مسلوب الاختیار بودن وزرا، بی توجهی به خرد جمعی ، ساده انگاری و سطحی نگری به مسائل و بی توجهی به متقاعدسازی .
نتیجه در مجموع ، ساخت رانتیری و ماهیت پوپولیستی و بازتوزیعی دولت نهم و دهم با ضعف های نهادی عمده ، مانعی جدی در مسیر تدوین و اجرای سیاست گذاری توسعة سرمایة انسانی در ایران به وجود آورد.