ملخص الجهاز:
"وی در ادامه ، به نقل برخی از اختلافات فقهی دربارٔە اشتراط یـا عـدم اشـتراط حضـور امام و یا مجتهد پرداخته و سپس می نویسد : اکنون ـ بحمدالله ـ هیچ عذری در ترک آن نداریم ، برخلاف متقدمان مـا کـه عذرشان در ترک نماز جمعه روشن بود؛ زیرا امامـان جمعـه را حکـام جـور نصـب می کردند و آنان نیز فساق را بدین کار می گماشتند و شیعیان نمی توانستند امام مورد رضایت خود را برگزینند.
از آنجا که در عصر صفویه ، ایران دارای روابط سیاسی ، فرهنگی و ادبی بـا کشـور هنـد بود، ظهیرالدین محمـدبابر (حکومـت : ۹۳۲-۹۳۷ق )، مؤسـس سلسـلۀ گورکانیـان هنـد، نیـز مانند شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب اول صفوی به احکام فقهی و برپایی نماز جمعـه به جهت اقتدار سیاسی مضاعف خود و تسلط بیشتر بر مردم ، اهمیـت داده و توجـه کـرده است .
ظـاهرا بـا وجـود آنکه پیش از تدوین این کتاب ، در دورٔە حکومت بابر کتاب فتاوی بـابری تـألیف زین الـدین بن قطب الدین خوافی به رشتۀ تحریر درآمده بود و اورنگ زیـب قاعـدتا بایسـتی در تـدوین فتاوی عالمگیری این اثر را مد نظر قـرار داده و از آن بهـره گرفتـه باشـد امـا ذکـری از ایـن نسخه در تاریخ نگاری عصر بابر و یا دوره های بعد نشده است .
او نماز جمعه را از سوی قاضی اگـر از طـرف سـلطان مـأمور بـه ایـن کـار نباشـد جـایز نمی داند، اما اگر پادشاه مرده باشد و خلیفۀ پادشاه یا قاضـی اقامـۀ جمعـه کننـد، یـا اگـر عامۀ مردم کسی را پیش فرستند و نماز جمعه گزارند جایز اسـت و اگـر پادشـاه درگذشـته ، امرا و حکامی داشته باشد، ایشان می توانند نماز جمعه را اقامه نمایند (همو، ص ۲۰۲) ."