خلاصة:
جواز استناد قاضی غیر مع به علم شخصی خود در مقام صدور حکم ، یکی از
مسایل دیرینه وپرسابقه فقهی است که امروزه خود مسأله ساز شده و مورد ابتلاي
دستگاه قضایی است. این سوال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بی نیاز از دلیل
بداند و تنها با علم خود رأي دهد یا پایبند اقتضاي دلایلی است که دو طرف در دادرسی
ارایه کرده اند، از دیرباز در حقوق ما مطرح شده است و فقها درباره چند و چون آن به
بحث و گفتگو پرداخته اند.
لذا تحقیق حاضر در جهت شناسایی، اهمیت، تعریف، میزان تأثیر و طرق ارزیابی
علم دادرس، مکتوب گردیده است و سر آن جام پس از طرح مباحث مربوطه به این
نتیجه می رسد که گرچه نظر مشهور فقهاي امامیه حاکی از اعتبار مطلق علم قاضی
است، اما در حقوق موضوعه ایران با توجه به قوانین موجود تنها علم ناشی از ادله
معتبر دانسته شده و علم شخصی دادرس فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده دارد.
به عبارت دیگر تنها در مقابل ادله خلاف واقع ایستادگی میکند اما نمی تواند در صدد
اثبات امري بر آید.
ملخص الجهاز:
"در این جا تنها یک سؤال باقی میماند و آن این که اگر در ادله ی قانونی، دلیلی کـه مثبت دعوا باشد، یافت نشد و این در حالی بود که قاضی علم بـه واقـع قضـیه داشـت وظیفه ی او چیست ؟ آیا باید گفت که قاضی باید به علت فقدان دلایل اثباتی، حکـم بـه بیحقی خواهان صادر کند؟ که در این صورت با عذاب وجدان مواجه خواهـد شـد و حتی به قول بعضی از فقها، به علت صدور حکم بر خلاف واقعی که از آن مطلع است از مدار عدالت خارج شده و فاسق تلقی خواهد شد و دیگر صلاحیت قضاوت نخواهد داشت ٢ و یا این که میتواند در مورد سؤال، از رسیدگی استنکاف نماید؟ چنانچه یکـی از حقوق دانان از ملاک تبصرهی ماده ٣ قانون آیین دارسی مدنی چنین امری را استفاده 3 نموده است .
آری اگر هیچ دلیل دیگری در قضیه وجود نداشت ، مورد مانند صورتی خواهد بـود که اصلا هیچ دلیلی در قضیه نبوده و قاضی عالم به بطن واقع است که در این جا گفتیم سه قول میتوان ابراز داشت ، که قول سوم به نظر صحیح تر بود به این صـورت کـه بـه استناد اصل ١٦٧ قانون اساسی به فقه رجوع نموده و بر مبنای نظر مشهور فقهای امامیه ، به استناد علم خود به مساله رسیدگی نماید."