خلاصة:
تبیین برخی مسائل بنیادین حقوق کیفری با مراجعه به مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی امکان پذیر است. در این میان، با توجه به اینکه وجه مشترک «جرایم علیه اموال» آن است که همه آن ها منجر به نقض حقوق و منافع مالی اشخاص می شوند، این جرایم با مفاهیم حقوق مدنی (به ویژه حقوق قراردادها یا حقوق اموال و مالکیت)، ارتباط تنگاتنگ دارند. بدین ترتیب، برای محکوم کردن کسی به ارتکاب یکی از این جرایم ابتدا با استفاده از مفاهیم حقوق مدنی باید ثابت کنیم که شخص دیگری از یک حق مالی برخوردار بوده است و این حق توسط متهم نقض شده است. درباره این مسئله که آیا مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی می توانند در تبیین مسائل جزایی به ویژه جرایم مالی، نقش داشته باشند یا خیر، سه دیدگاه عمده مطرح است. در این مقاله سعی شده است ضمن تحلیل هر یک از این سه نظریه، به مهم ترین مصادیق ارتباط جرایم مالی با مفاهیم حقوق مدنی پرداخته شود.
It is possible to be determined some of the fundamental principles of the criminal law by considering the established (accepted) concepts of the civil code. Among this، with regarding this issue that the common aspect of every “crimes against property” is that all of them lead to the violation of the property rights and benefits of persons، these crimes has a close relationship with the concepts of the civil code (specially contract rights or property and possessive rights). Therefore، for convicting someone who commits one of these crimes، firstly، with using the concepts of the civil law، it should be proved that someone else has a financial right and this right has been violated by the accused. There are three main opinions about this issue if the accepted concepts of the civil code in determining the criminal subjects has role or not. Meanwhile analyzing these three opinions، this paper has tried to examine the most important instances of the relationship between the financial crimes with the concepts of the civil code.
ملخص الجهاز:
"ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که اگرچه طبق حقوق ایران ، جـرم ارتـشاء فقط توسط کارمند دولت قابل تحقق است و در واقع یکی از شروط تحقق جرایم رشـاء و ارتشاء، کارمند دولت بودن مرتشی اسـت ، امـا طبـق موضـع قـدیم حقـوق انگلـستان ، هرچند این جرم تنها در مورد مشاغل دولتی و عمومی پیش بینی شده بود، اخذ و اعطای حق العمل های مخفی از سوی عاملان یا سایر کسانی که از سـوی اشـخاص خـصوصی وظایفی را بر عهده داشته اند، در حقوق مدنی بـه جـای حقـوق جـزا مـورد بحـث واقـع می شد؛١ مثلا قراردادی که یک عامل تحت تأثیر بالفعل یا بالقؤە رشوه منعقد مـی کـرد، باطل محسوب می گشت (٦٥ :١٩٩٣ ,Jones &Goff ).
، اولا مشخص نماییم که آیا ایـن اشخاص ، چنین حقوق و منافعی در اموال مورد نظر داشته اند و ثانیـا آیـا ایـن حقـوق یـا منافع توسط مجرم نقض شده است یا خیر؟ با وجود این ، حقوق جزا برای تبیین برخی از جرایم مانند انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی ، خرید و فروش مواد مخدر یا سایر اشیای نامشروع و معاملۀ اموال مسروق ، ناچار است مفاهیم تثبیت شدٔە حقوق مـدنی را نادیـده بگیـرد (نظریـۀ دوم ) یـا خـود تعـاریف جدیدی از این مفاهیم ارائه نماید (نظریۀ سوم )؛ زیرا در صـورتی کـه بخواهـد بـا همـان مفاهیم شناخته شدٔە حقوق مـدنی بـه تبیـین ایـن جـرایم و تعیـین عناصـر متـشکلۀ آن هـا بپردازد، با یک تناقض آشکار مواجه می شود؛ به این صورت کـه بـه علـت عـدم وجـود یکی از شرایط صحت معامله (مثـل عـدم مالکیـت انتقـال دهنـده یـا غیـر قـانونی بـودن موضوع معامله )، اساسا امکان تحقق رفتار فیزیکی جرایم مذکور وجـود نـدارد."