خلاصة:
جنگافزارهایی وجود دارند که بهرهگیری از آنها به موجب حقوق عرفی یا معاهدات بینالمللی ممنوع است. با وجود این، این نوع جنگافزارها تولید شده و توسط برخی کشورها به فروش میرسد. در چنین شرایطی، آیا مقامات کشور فروشنده این جنگافزارها دارای مسئولیت بوده و قابل تعقیب و محاکمه در دیوان کیفری بینالمللی هستند و اگر پاسخ مثبت است، تحت چه عنوانی مسئولیت دارند. نویسندگان این مقاله به این نتیجه رسیدهاند که در صورت احراز وحدت قصد، مقامات دولت فروشنده به عنوان «معاون» و در صورت اقدام عامدانه برای پیشبرد اهداف مجرمانه یا علم به آن، به عنوان «اقدام بر اساس هدف مشترک» مسئولیت کیفری خواهند داشت.
There are some kinds of arms that their use is prohibited according to the international customary law or treaty law. However، these types of weaponries are produced and traded by some countries. In this context or the government officials who trade these weapons liable and so can be sued in the international criminal court. If yes، what are their liabilities? The authors of the paper I have concluded that if the unity of intention can be established، tournament officials should be liable as accomplice and if their action is based on an intention to realize a deliberate criminal act، they will have criminal liability based on the action for a joint purpose.
ملخص الجهاز:
ایـن مسئله در کنار تأسیس و ایجاد دیوان کیفری بین المللی ، به این سوال اهمیت مـیدهـد کـه آیـا روسا و مسئولین ذیصلاح کشورهای فروشنده ایـن سـلاح هـا یـا مـواد اولیـه آن هـا در قبـال کشتارهایی که گروهک ها یا دولت ها با این سلاح ها انجام میدهند، مسئولیت کیفری دارند؟ در صورتی که اثبات شود مقامات دولتی در قالب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد ارائـه سلاح ممنوعه یا مواد تولیدی آن مسئولیت دارند، میتوان این مقامات و حتی ایادی واسـطه را با شرایطی محکوم کرد و این قدم نوینی در حقوق بین الملل کیفری محسوب میشود.
در این راستا، این مقاله پس از تبیین مسئولیت کیفری شخصی در دیوان کیفـری بـین المللـی و مفهوم جنگ افزارهای ممنوعه ، به بررسی امکان محاکمه فروشندگان سلاح های ممنوعـه تحـت صور مذکور در ماده ٢٥ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی میپـردازد و در نهایـت ، بـه تحلیـل تأثیر دفاع مشروع دولت استفاده کننده از سلاح ممنوع و دفاع اضطرار استفاده کننده بر مسئولیت کیفری فروشندگان میپردازد.
در حـالتی کـه سـلاح تولیدشده فروخته میشود، به نظر میرسد میتوان مقام دولتی فروشنده را مسوول دانست ؛ زیرا هیچ گروه یا دولتی سلاح هایی که مطلقا ممنوع هسـتند را بـرای امـوری غیـر از امـور جنگـی خریداری نمیکند و استفاده از این نو سلاح ها در حقوق بین المللی به طور کامل ممنوع است و در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جرم شناخته میشـود؛ ٢.
د. تأثیر دفاع مشروع بر مسئولیت کیفری فروشنده هرچند در حقوق بین الملل جنگ و توسـل بـه زور منـع شـده اسـت ، ولـی در برخـی مـوارد استثنائاتی بر این امر وارد شده است .