خلاصة:
ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮدی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ و از اﺳﺒﺎب ﻣﺴﻘﻂ ﺿﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ، ﻗﺎﻋﺪه اﺣﺴﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢ از آﯾﺎت ﻗﺮآن و ﻫﻢ از رواﯾﺎت و ﻫﻢ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ و اﺟﻤﺎع ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺆﯾﺪ ﻧﯿﺰ دارد، اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯿﮑﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻤﻮد و دراﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﻪ او ﺿﺮری رﺳﯿﺪ، ﭼﻮن در ﻗﺼﺪش ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻮده، ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس او را ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ. »ﻣﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﺤﺴﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﯿﻞ«؛ اﻣﺎ ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺻﺪد ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﻪ آن اﺳﺖ، اﯾﻨﮑﻪ: اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺴﻨﺎﻧﻪ، ﺿﺮری ﺑﻪ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ وارد ﮔﺮدﯾﺪ، آﯾﺎ ﺣﯿﻄﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻋﺪه اﺣﺴﺎن، اﯾﻦ ﻓﺮض را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﺎوﺟﻮد ﻗﺎﻋﺪه اﺗﻼف ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ادﻟﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه، اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ و واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ، مفهوم ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﺮای آن، ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﺎد ادﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ؛ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ که ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ، ﺗﺨﺼﯿﺺ اﯾﻦ ﻋﺎم ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ. درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ و ﮐﻠﯿﺖ ادﻟﻪ و ﻗﻠﻤﺮو ﻋﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه، ﻓﺮد ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺛﺎﻟﺚ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻋﺪه اﺣﺴﺎن ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ و اﻣﻮر ﻋﻘﻠﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ملخص الجهاز:
"مفاد قاعده احسان کسی که عمل خسارت باری انجام دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن است، مثلا چنانچه شخصی به جهت فضولی در اموال دیگری تصرف نماید وتصرف او موجب تلف یا نقص اموال گردد، طبق اصل اولی ضامن خواهد بود؛ ولی بنا برمفاد قاعده احسان، اگر این عمل باحسن نیت فاعل و به قصد مراقبت از مال مالک و به انگیزة خدمت به او بوده باشد، آنگاه به طور اتفاقی موجب زیان و ضرر گردد، اقدام کننده ضامن نیست.
» اما به نظر می رسد که قاعده احسان هردو مورد یعنی هم قاعده علی الید را ناظر است وهم قاعده اتلاف را، مثلا شخصی که قصد کرده است تا مال غیر را حفظ نماید و لیکن به طور اتفاقی مال تلف شود، در این جا به موجب قاعده احسان، ضمان منتفی است، زیرا اول آنکه قاعده اتلاف از عبارت«من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» اخذ شده است و روایت نیست تا به اطلاق آن تمسک شود و به اصطلاح از روایات اصطیاد شده است.
زیرا، اگر ملتقط محسن است باید گفت: ماعلی المحسنین من سبیل یعنی در صورتی که پس از یک سال تعریف مال را از طرف مالک تصدق داد و بعدا مالک پیدا شد، باید گفت که ملتقط ضامن نیست و این در حالی است که در مورد لقطه و درتمامی موارد مجهول المالک به ضمان ملتزم شده اند؟ چگونه می توان بین ادلة قاعده احسان و ادله حکم مجهول المالک جمع کرد؟ چرا باید گفت در حالی که ملتقط محسن است ضامن است؟ به نظر می رسد که جواز قانونی صدقه دادن، مشروط به مسئولیت صدقه دهنده در صورت آمدن صاحب مال می باشد."