خلاصة:
مبحث خیارات در فقه امامیه و حقوق مدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از عوامل ارادی انحلال قرارداد به رسـمیت شـناخته شـده است . از جمله خیارات مختص عقود معاوضی خیار تبعض صفقه و خیار شرکت است . به رغم اهمیت هر دو خیار یاد شـــده ، نزد فقهای امامیه و حقوق دانان وجوه تمایز این دو خیار چندان مورد توجه قرار نگرفته اســت و در این زمینه رویه واحدی وجود ندارد، به گونه ای که برخی هر دو خیار را مســتقل از همدیگر و عده ای خیار شــرکت را مصــداقی از خیار تبعض صـفقه دانسـته اند. همچنین برخی معتقدند این دو خیار از جمله مصادیق خیار عیب است . نویسندگان در این مجال به منظور تحکیم استقلال خیار شرکت ، تحلیلی در خصوص ماده ٤٤١ قانون مدنی ارائه می دهند که به موجب آن در جایی که شراکت شخص ثالثی در مال مورد معامله کشف شود یا آن مال به طریقی با مال دیگر امتزاج یابد به گونه ای که از هم قابل تفکیک نباشند، برای شخص زیان دیده حقی به استناد خیار شرکت ایجاد می شود. پژوهش حاضر در راستای بررسی و واکاوی ماهیت هر دو خیار و تبیین وجوه افتراق آنها از همدیگر سـاماندهی یافته است تا بدین وسیله نسبت خیار شرکت و خیار تبعض صفقه در بوته نقد و بررسی مورد ارزیابی واقع شود.
ملخص الجهاز:
"١(حر عاملی، ١٤٠٩ ق : ٢٨) ب ) آراء و اقوال ماهیت خیار تبعض صفقه عبارت است از تسلط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد به سبب بطلان معامله نسبت به بخشی از کالا یا بهای آن (جمعی از پژوهشگران ، ١٤٢٦ ق : ٥٤٣ و حلی ١٤٠٤ق : ٧٨) فقها در خصوص خیار تبعض اشاره داشته اند که هرگاه خریدار دو جنس را بر روی هم بخرد و بعد از آن معلوم شود که یکی از آنها مال غیر است ، اختیار دارد که آن خریدوفروش را فسخ کند یا این که مقدار مالی را که از آن فروشنده است قبول کند و آن قدر از قیمت را که عوض جنسی میافتد که مال غیر است ، از فروشنده پس بگیرد.
(کیائی،١٣٨٠: ٩٧) در بخشی از این مقاله می خوانیم در جایی که شخصی مقداری از گندم موجود در انبار خود را که تصور میکند دو تن است به عنوان دو تن در برابر یک دستگاه ماشین بفروشد، (امامی،١٣٧٤: ٥١٨؛ طاهری،١٤١٨ق : ١٥٣؛ جعفریلنگرودی، ١٣٩١: ٣٦٣ به بعد؛ بیگ زاده و باریکلو، ١٣٩٠: ٦٢؛ کیائی، ١٣٨٠: ٩٣ به بعد؛ علوی قزوینی، ١٣٧٥: ١٢١) به عنوان نمونه در تعریف خیار تبعض صفقه و اسباب آن آورده اند: عقد واحد به اعتبار مورد ممکن است قابل انحلال به عقود متعدد باشد و آن در دو مورد است : یکی آنکه مبیع در خارج متعدد باشد، چنان که هر گاه کسی خانه و باغی را به دیگری بفروشد و خانه متعلق به غیر درآید؛ و دیگر آنکه مبیع در خارج واحد است ، ولی از نظر حقوقی قابل تجزیه میباشد، چنان که کسی خانه ای را به دیگری بفروشد که نصف مشاع آن متعلق به غیر باشد."