خلاصة:
پیشینیان خالق شهرهایی بودند که همگان به آن افتخار میکنند. ما نیز در حال ساختن تاریخ هستیم . آیا آیندگان نیز با سربلندی از آثار نیاکانشان سخن خواهند گفت ؟ شهرهای ایرانی به تدریج از الزامات زیست محیطی فاصله میگیرند و از ایفای نقش اساسی خود به عنوان محل قرار، آرامش و بهبود کیفیت زندگی بازمیمانند. گسترش بیرویه و بیضابطه شهرها، داد و ستد قانون شهر و تجاوز به جنگل ها و منابع طبیعی رفتاری دور از تمدن و خطایی نابخشودنی است . حاکمیت در برقراری توازن بین محیط زیست شهری و نظم بخشی به زیستگاه های بزرگ انسانی موفق نبوده است . با بهره گیری از نیروی نهفته در جامعه میتوان وضع موجود را به مطلوب تغییر داد. ره آورد حقوق شهروندی مشارکت ورزی افراد در شهرسازی، مدیریت شهری و کوشش برای برقراری حاکمیت قانون و حذف مدیران ناشایسته است . شهروندسازی و حرکت به سوی یک نظام قانونی کارآمد، شفاف و جامع مسیر رسیدن به شهرهای عدالت محور، قانون مدار، امن و سازگار با محیط را فراهم می کند.
ملخص الجهاز:
"آیا شهرها بر اساس سلیقه شهرنشینان بنا میشوند؟ آیا قوه حاکمه زمینه حق بر زیستگاه سالم و آمد و شد آسان را فراهم نموده است ؟ آیا شیوه های مؤثری برای دادخواهی شهروندان مسؤولیت پذیر در برابر صدمات زیست محیطی وجود دارد؟ بدعت های خطرناکی همچون تراکم فروشی چه پیامدهای مخربی بر جای خواهند گذاشت ؟ این مقاله میکوشد به این پرسش ها پاسخ دهد و از نگاه حقوق شهروندی مسائل زیست محیطی را مورد کنکاش قرار دهد.
این ماده مقرر می دارد: «سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آن ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان ، زنان ، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست ، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است ، میتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند.
هرچند در هر دو مورد، یعنی هم بهسازی بافت های فرسوده و هم اعمال ضوابط و اصول مهندسی ساخت مسکن ، دولت ، نهادهای دولتی و حتی بخش خصوصی متعهد به تغییر شرایط سکونتگاه افراد و تبدیل آن به سرپناهی مناسب می باشند، اما قانونگذار ایرانی به این مسأله به عنوان حق نمی نگرد، در حالی که در نظام حقوق بین الملل حق بر مسکن با پسوند «مناسب » مورد شناسایی قرار گرفته است ؛ تأکیدی که اسناد بین المللی بر حق افراد برای برخورداری از مسکنی متناسب با شأن و کرامت انسانی و تعهداتی که پیرامون چنین نگرشی به حق بر مسکن شکل میگیرد، در نگاه قانونگذار ایرانی از جایگاهی برخوردار نیست ."