خلاصة:
اجتهاد در فرهنگ شیعی برای کشف قوانین شریعت و همگامی فقه با مسائل نوین، نهادی کارامد محسوب می شود. به دنبال گسترش علوم و ارتباطات و ظهور فناوری های نوین و طرح مسائل و موضوعات پیچیده در حوزه های مختلف، از سوی برخی از نواندیشان دینی، مسئله ضرورت تحول در ساختار سنتی اجتهاد و عبور از اجتهاد فردی به اجتهاد جمعی، به عنوان راهکار مناسب برای پویایی و کارامدی فقه مطرح شده است که یکی از اشکال اجتهاد جمعی، مسئله اجتهاد شخص حقوقی است. اخیرا در این رابطه کتابی با نام اجتهاد شخصیت حقوقی نگاشته شده است و ما در این نوشتار با طرح نظریات نویسنده محترم کتاب، به نقد آن پرداخته ایم.
ملخص الجهاز:
) بــرای اجتهــاد حقوقــی دلیل هایــی آورد» (همــان ایـن سـؤال کـه : آیـا :١٢) و سـپس در بخـش دوم کتـاب بـرای اثبـات ایـن نظریـه بـه بررسـی تفصیلـی شـــخص حـــقوقی ادلـۀ جـواز تقلیـد، اعـم از آیـات ، روایـات ، اجمـاع ، عقـل و سـیرة عقـلا پرداختـه وی تنواصندب جافتتهـادرباا بشـد و در گفتــار هفتــم ایــن بخــش به عنــوان نتیجه گیــری نهایــی آورده اســت کــه : عهده گیرد؟ در پاسـخ «از آن چــه در ایــن فصــل گذشــت می تــوان نتیجــه گرفــت ، مانعــی نــدارد کــه بـه آن گویـد: «اگرچه در آراء فقهـی از شـورا کمـک گرفتـه شـود، بلکـه در بسـیاری مـوارد آراء مشـورتی دلیـــل های لــفظی (قـرآن و سـنت ) فقط پخته تــر، منســجم تر و بــه واقعیــت نزدیک تــر اســت ؛ گرچــه ایــن مطلــب بـر اجتهـاد حجیـت تاکنـون در میـان بـزرگان فقهـای شـیعه عملـی نشـده ، ولـی منـع شـرعی بـرای شـــخص حقیـــقی آن وجــود نــدارد، اضافــه بــر ایــن غالــب مراجــع تقلیــد در حوزه هــای علمــی دلالـت میکنـد؛ ولی شــیعه هریــک بــرای خــود هیئــت اســتفتائاتی دارنــد کــه درواقــع شــورایی به نظـر می رسـد بتوان اســت از افــراد نخبــۀ حوزه هــا کــه مرجــع تقلیــد را بــرای تحقیــق از منابــع ا(زعقدل لی،ـبـنـال هاعقیـ لبـی لا و...