خلاصة:
ولی فقیه از طریق احکام حکومتی و فتاوی اجتماعی و اجتماعی تبعی، که در این مقاله «احکام نظامیه» خوانده می شوند، در قانونگذاری جنایی نقش ساختاری و سنجشی دارد. موضوع اساسی این مقاله، تبیین جایگاه «احکام نظامیه ی ولی فقیه» در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و به ویژه شورای نگهبان است. این مسئله می تواند به ایجاد رویه ای واحد در عملکرد نهادها و مراجع حقوقی جمهوری اسلامی ایران از جمله شورای نگهبان، در استناد به احکام نظامیه ی ولی فقیه، کمک شایانی کند. نگارنده با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا بر منابع معتبر فقهی و نظرها و آرای شورای نگهبان، معتقد به اطلاق «تبعیت از احکام نظامیه ی ولی فقیه» از سوی کلیه ی اشخاص و نهادها (که وظیفه ی مقررات گذاری یا سنجش مقررات را بر عهده دارند) از جمله شورای نگهبان است. با این توضیح، با وجود احکام نظامیه ی مقام رهبری وظیفه ی شورای نگهبان بررسی مصوبات و مقررات از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با ملاک و سنجه ی «احکام نظامیه ی ولی فقیه» است و در این موارد نمی تواند به نظر فتوایی خود استناد کند. آرا و نظرهای شورای نگهبان نشان می دهد که استناد شورای نگهبان به احکام نظامیه مطلق نبوده و در برخی موارد با اختلاف مواجه بوده است.
Structural and evaluational in criminal legislation is the role of Vali-e-Faqih through governmental rules and social and subordinate social Fatwas (orders) which are called in this article as “Ahkam-e-Nezamie” (Nezamie rules). The main subject of this paper is to clarify the status of Nezamie rules of Vali-e-Faqih in the structure of the Islamic Republic of Iran، especially in the Guardian Council. This can significantly contribute to create a single procedure in the operation of institutions and legal authorities of the Islamic Republic of Iran، including the Guardian Council in citation to the Nezamie rules of Vali-e-Faqih. The author believes in the absoluteness of obeying the Nezamie rules of Vali-e-Faqih by all persons and institutions (with the duty of legislation or measuring the regulations) including the Guardian Council through a descriptive-analytic method based on reliable jurisprudential sources، and comments and decisions of the Guardian Council. Therefore، while examining the regulations and acts of the parliament in terms of consistency or inconsistency، The Guardian Council with the presence of the Nezamie rules of Vali-e-Faqih shouldn’t refer to their jurisprudential views. The comments and decisions of the Guardian Council in this respect have been in some instances different.
ملخص الجهاز:
احکام نظامیه ی ولیفقیه و نظرهای فتوایی فقهای شورای نگهبان هرچند میتوان اصل تبعیت از دیدگاه فتوایی مقام رهبری را (بدون تفکیک میان احکام نظامیه و غیرنظامیه ) در مقام تعارض با نظر فتوایی عضو فقیه شورای نگهبان ، از برخی از اصول قانون اساسی که بر تفوق مشروع و قانونی مقام رهبری بر سایر مقامات ، نهادها و قوای سه گانه تأکید میکند، احراز کرد (مهرپور، ١٣٧٢: ٦٤) و به طور کلی اذعان داشت : از آن جهت که رهبری بالاترین مقام رسمی و مذهبی در نظام حقوقی ایران است و بر سایر قوا و نهادها ولایت ، نظارت و کنترل عالی دارد، رعایت احکام و دستورهای ایشان برای مراجع ذیربط ـ از جمله شورای نگهبان ـ الزامی است (درویشوند و راجی، ١٣٩٠: ١١٠)، لیکن نگارنده با توجه به ادله ی نظریه ی مختار در این مقاله ، معتقد به تفکیک فتاوی است و اینکه فقهای شورای نگهبان تنها در خصوص احکام غیرنظامیه یا مواردی که ولیفقیه در خصوص احکام نظامیه فتوایی صادر نکرده است ، میتوانند به نظرهای فتوایی خود استناد کنند و در خصوص احکام نظامیه ، وظیفه ی فقهای عضو، بررسی مصوبات و مقررات از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با ملاک و سنجه ی «احکام نظامیه ی ولیفقیه » است .
سنجه ی دوم ـ فتاوی ولیفقیه (اعم از فتاوی اجتماعی و فتاوی اجتماعی تبعی) شورای نگهبان تاکنون برخی از مصوبات مجلس را که ناظر بر سیاست جنایی، از جمله لایحه ی مجازات اسلامی بوده است ، براساس آرا و نظرهای فقهی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همچنین فتاوی حضرت امام خمینی (ره ) مورد سنجش قرار داده و قانونگذار را به سمت اصلاح مصوبه و تطبیق با فتاوی مزبور، رهنمون کرده است .