خلاصة:
مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و مقرر شده است. این مصادیق را می توان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذی صلاح تشخیص ضرورت در آن ها به ترتیب عبارت اند از: مجلس شورای اسلامی، قوه ی مجریه و نهادهایی به جز دو نهاد پیشین دسته بندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور و ضرورت تفویض قانونگذاری به کمیسیون های داخلی مجلس مقرر در اصل 85 قانون اساسی در صلاحیت مجلس است (ضرورت تقنینی). نظارت در دو ضرورت مذکور در صلاحیت شورای نگهبان است. ضرورت برقراری محدودیت در مواقع اضطراری و ضرورت استخدام کارشناسان خارجی مندرج در اصول 79 و 82 قانون اساسی نیز توسط قوه ی مجریه تشخیص داده می شوند (ضرورت اجرایی). نظارت بر این ضرورت ها نیز بر عهده ی مجلس شورای اسلامی است. در نهایت، تشخیص ضرورت تعیین نماینده ی ویژه مندرج در اصل 127 در صلاحیت رئیس جمهور (صرفا) و نظارت بر تشخیص ضرورت تعیین نماینده ی ویژه نیز بر عهده ی هیات وزیران است (ضرورت خاص). بنابراین، نوشتار حاضر با شمول موارد مذکور به بررسی جامع مفهوم ضرورت در اصول قانون اساسی و مراجع تشخیص و نظارت بر آن می پردازد.
The concept of necessity and its instances are prescribed in numerous principles of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. These instances can be divided and studied in three categories of legislative، executive and particular cases on the basis of the detection authority which respectively the Islamic Consultative Assembly، the executive power and other institutions except the previous ones are the competent entities. Accordingly، The Assembly is in charge of detecting the governing necessities on the general planning of the economy and the necessity of delegating the power of legislation to internal committees of the Assembly set forth in principle 85 of the Constitution (legislative necessity). The competent authority for monitoring these necessities is also the Guardian Council. The necessity of making restrictions in emergency situations and the necessity of employing foreign experts laid down in principles 78 and 82 of the Constitution are also detected by the executive power (executive necessity) and monitored by the Assembly. Finally، the necessity of appointing a special representative (principle 127) is also in the competence of the president and the council of ministers monitors this detection. Therefore، this article will study the comprehensive concept of necessity in the principles of the Constitution and their detection and monitoring authorities.
ملخص الجهاز:
با تصویب نهایی این اصل نیز آنچه از منطوق این بند مستفاد میشود، این است که تشخیص «ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد»، از حوزه ی اختیارات قوه ی مجریه که محدود به حوزه ی امور اجرایی است ، خارج میشود و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد که وضع و تصویب قوانین در همه ی زمینه ها را بر عهده دارد و باید با توجه به این اختیار در وضع قوانین در عموم زمینه ها، این قوانین را به گونه ای هماهنگ تصویب کند.
در مشروح مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی ذیل این اصل در خصوص «موارد خاص » هیأت وزیران مرجع تشخیص موارد مزبور تلقی شده است (اداره ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ١٣٦٩، ج ٢: ١١٣٢)، اما این موضوع جدای از ضرورت مقرر در این اصل (تعیین نماینده ی ویژه ) است که تشخیص آن بر عهده ی رئیس جمهور قرار گرفته است .
در برخی از اصول قانون اساسی ایران که کلیدواژه و مفهوم ضرورت مطرح شده است ، این پرسش مطرح میشود که مرجع انتخاب و تشخیص ضرورت مزبور و نظارت بر آن کدام نهاد و مرجع است که با تدقیق در خصوص این موضوع نتایج زیر حاصل شد: الف ) تشخیص ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور مندرج در بند ٢ اصل ٤٣ و ضرورت تفویض قانونگذاری به کمیسیون های داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر در اصل ٨٥ قانون اساسی، در عداد ضرورت های تقنینی قرار میگیرند که تشخیص آن ها بر عهده ی مجلس قرار دارد.